رسانههای پاکستان گزارش دادهاند که دادگاه عالی این کشور روز پنجشنبه با درخواست براعت عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان، در هشت پرونده مرتبط با حوادث ۹ می ۲۰۲۳ موافقت کرد.
در این حوادث، هواداران حزب تحریک انصاف در اعتراض به بازداشت عمران خان، به ساختمانهای دولتی و نظامی آسیب زدند و حتی به خانه فرمانده لشکر لاهور حمله کردند. پس از آن، هزاران تن، از جمله رهبران حزب، بازداشت شدند
در نومبر ۲۰۲۴، دادگاه ضدتروریزم لاهور درخواست براعت عمران خان را رد کرده بود و دادگاه عالی لاهور نیز همان تزصمیم را تأیید کرد. اما عمران خان این حکم را به هدف بررسی به دادگاه عالی پاکستان ارجاع داد.
دادگاه عالی پس از بررسی، براعت عمران خان را در هشت پرونده پذیرفته است. این بدان معناست که او با پرداخت وثیقه موقتاً از زندان آزاد خواهد شد، اما هنوز با چندین پرونده دیگر و محاکمات مرتبط با حوادث ۹ می روبهرو است.
حزب تحریک انصاف با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس از این تصمیم استقبال کرد و از هشتگ «پیروزی برای عمران خان» استفاده کرد.
سلمان اکرم راجا، وکیل ارشد حزب تحریک انصاف، در نشست خبری در اسلامآباد گفت: «این حکم نقطه عطفی است که امید به عدالت را تقویت میکند. مردم اکنون میدانند پرونده ۹ می صرفاً انگیزه سیاسی داشته و بیاساس است.»
او افزود که رهبران ارشد حزب از جمله عمر ایوب، شبلی فراز و احمد باچار به زودی نقش فعالتری در سیاست ایفا خواهند کرد، در حالی که مبارزه قانونی برای رهبران زندانی ادامه خواهد یافت.
لطیف خوسا، دیگر وکیل ارشد این حزب، این حکم را «نفسی تازه» و گامی به سوی برتری قانون اساسی توصیف کرد. او پرونده ۹ می را به دلیل اتکا صرف بر شهادت دو افسر پولیس نقد کرد و تاکید داشت که حبس دو ساله عمران خان غیرقابل توجیه است.
خوسا همچنین اظهار داشت که هیچ منفعت شخصی در پرونده دانشگاه الغدیر دخیل نبوده و دفاع از عمران خان در این پرونده ادامه خواهد داشت.
دی نیشن پاکستان گزارش داده است که هرچند این حکم، تخفیف مجازات را در پی دارد، آزادی فوری او به دلیل ادامه محکومیتها در پرونده دریافت هدایای دولتی و پرونده مالی ۱۹۰ میلیون پوندی هنوز بعید به نظر میرسد.
