گروه کارشناسان حقوق اساسی افغانستان در پژوهشی که از سوی مرکز دیالوگ و ترقی – ژنیو نشر شده هشدار داده است که سقوط جمهوریت و آغاز دوباره حاکمیت طالبان باعث تضعیف نهادهای دولتی و نقض گسترده حقوق شهروندان شده است.
در این پژوهش که درباره وضعیت قانون اساسی و حاکمیت قانون بحث شده آمده که فساد، تحولات سیاسی و حکمرانی خودسرانه نهادهای دولتی را ضعیف کرده است.
در این پژوهش آمده که نهادهای قضایی استقلال لازم را ندارند و مردم دسترسی محدودی به عدالت دارند.
در این پژوهش آمده که مشابه حوزه دادرسی، بخش عدالت کیفری نیز تحت حاکمیت طالبان فلج شده است.
بر اساس این گزارش، تصمیمگیری درباره ماهیت یک پرونده مستلزم وجود مقررات ماهوی مشخصی است که بتواند مبنای صدور حکم در یک نظام عدلی-جزایی قرار گیرد. این گزارش همچنین گفته هک نبود هرگونه ارجاع به قوانین مشخص در تصمیمات نهادهای عدلی و قضایی طالبان نشاندهنده وضعیت فاجعهبار عدالت کیفری ماهوی است.
در گزارش آمده که تمامی تصمیماتی که درباره اصل پرونده اتخاذ میشود، بر پایه خواست و برداشت شخصی مسئولان این نهادها صادر میشود، بیآنکه پشتوانهای در اسناد تقنینی داشته باشد.
کارشناسان این گزارش گفتهاند که بهطور خلاصه، وضعیت اجرای عدالت کیفری در افغانستان بسیار نگرانکننده است. نبود اسناد تقنینی که بتواند مبنای تصمیمهای شکلی (دادرسی) و ماهوی قرار گیرد، تحقق عدالت کیفری را ناممکن ساخته است.
آنان گفتهاند: «استفاده از شریعت اسلامی بهعنوان جایگزین قانون جزا نیز در عمل پاسخگو نبوده است. دلیل اصلی این ناکارآمدی، فقدان ابزار و رویکردهای لازم برای ایجاد یک سازوکار تقسیم وظایف میان شریعت و قوانین دولتی است؛ سازوکاری که ذیل چارچوب قانون اساسی سال ۲۰۰۴ وجود داشت.»
در این گزارش آمده که نهادهای اجرایی عدلی و قضایی نه توانایی و نه تمایل اجرای عدالت کیفری را دارند، تقسیم وظایف میان این نهادها اساساً وجود ندارد. واگذاری وظایفی فراتر از ظرفیت و صلاحیت مسئولان و نهادها یکی از چالشهای اساسی نظام عدلی طالبان است.
این گروه گفته که سقوط جمهوریت باعث از بین رفتن ساختارهای قانونی و ایجاد خلأ مدیریتی شده است.
این گروه هشدار داده که نااطمینانی قانونی تقریبا بر همه جنبههای زندگی در افغانستان تأثیر گذاشته است.
کارشناسان این گروه گفتهاند که اصلاحات واقعی، نهادهای مستقل و پایبندی به قانون اساسی برای آینده عادلانه و پایدار ضروری است.
این پژوهش توسط مرکز گفتوگو و پیشرفت – ژنیو سفارش شده و توسط اعضای گروه کارشناسان حقوقی قانون اساسی افغانستان تدوین شده است.
این گروه متشکل از یازده کارشناس حقوقی مقیم خارج از افغانستان است که به ترویج قانونگرایی و بازگرداندن صلح و مشارکت عمومی میپردازند.
بخش ابتدایی گزارش تغییرات عمده طالبان پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ را بررسی میکند. سپس به قدرت اجرایی و روابط میان کابل و قندهار پرداخته است.
بخشهای بعدی وضعیت قضایی طالبان و استقلال دادگاهها را تحلیل کرده است.
با توجه به تأکید طالبان بر شریعت، گزارش همچنین مرور کوتاهی بر اصول حکومتداری اسلامی و تطابق عملکرد طالبان با آن ارائه داده و گفته که باور رایج در میان دستاندرکاران نهادهای عدلی و قضایی طالبان این است که حضور وکیل مدافع در پروندههای جنایی «غیراخلاقی» و «مخالف شریعت اسلامی» است.
در این گزارش آمده که گرایش کنونی این نهادها این نگرانی را به وجود آورده که دیر یا زود ممکن است حضور وکلای مدافع در پروندههای جنایی در نظام عدلی و قضایی طالبان بهطور کامل ممنوع شود.
در پژوهش آمده که نبود نهادهای کلیدی همچون ارگانهای تحقیق و تعقیب عدلی و تعیین نکردن نهادی مشخص برای انجام این وظایف حیاتی، نشاندهنده نگرش سطحی طالبان نسبت به نظام عدالت کیفری است.
پژوهش افزوده است: «این نابسامانی در عرصه عدالت کیفری تأثیرات منفی گستردهای بر حقوق شکلی و ماهوی افراد داشته و به بیاعتمادی فزاینده مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی انجامیده است.»
