اختلافات داخلی طالبان

صلب صلاحیت‌های وزارت مالیه طالبان

رهبر طالبان با توشیح یک قانون تازه تمام امور مالی اداره‌های دولتی را به دفتر خود در قندهار انتقال داد.

وزارت عدلیه طالبان گفته که مجموعه دستورات تازه هبت‌الله زیر نام قانون «محاسبه مالی» توشیح شده که مسئول تطبیق آن دفتر هبت‌الله است.

بربنیاد این قانون، مسوولان امور مالی اداره‌های طالبان مکلف اند حساب کامل دریافت و مصرف پول را به دفتر رهبر طالبان ارایه کنند. در این قانون به‌جای وزارت مالیه، دفتر هبت‌الله آخندزاده، مرجع توزیع پول به اداره‌های طالبان تعیین شده‌است.

این قانون با بیست ماده که در جریده رسمی چاپ شده، از دفتر هبت‌الله به نام «اداره مالی مرکزی» یاد کرده و آن را مسوول تطبیق قانون معرفی کرده‌است. بربنیاد ماده پنجم این قانون، اداره‌های طالبان باید حساب کامل دریافت و مصرف پول را به دفتر هبت‌الله آخندزاده ارایه کنند.

در ماده پنجم این قانون آمده است: «تمام مسوولین مربوط امور مالی ادارات امارتی مکلف اند، حساب کامل دریافت و مصرف پول را به طور شفاف، مطابق احکام این قانون، به اداره‌ی مالی مرکزی ارایه نمایند.»

ماده ششم همین قانون می‌گوید که از این پس دفتر هبت‌الله با مسوولان مالی اداره‌های طالبان محاسبه‌ی دریافت پول، هزینه و سایر امور مالی را انجام می‌دهد. در کنار این، قانون تازه طالبان گفته، مسوولان مالی اداره‌های طالبان مکلف اند برای دریافت معاش، اعاشه و هزینه‌های اضافی شخصاَ به دفتر هبت‌الله آخندزاده حاضر شوند.

در ماده هفتم آمده است: «مسئولین مربوط اداره مالی ادارات امارتی مکلف اند، جهت دریافت معاش، اعاشه و مصارف متفرقه، شخصاً به اداره مالی مرکزی حاضر شوند.»

قانون تازه طالبان ظاهرن وزارت مالیه آنان را دور زده و اختیارات آن را به دفتر هبت‌الله آخندزاده داده است؛ چنانچه در این قانون از دفتر رهبر طالبان هم‌چون مرجع پول به همه‌ی اداره‌های طالبان یاد شده و هم‌چنان گفته شده که گزارش تمام پول‌های دریافت‌شده از همه‌ی منابع مالی به‌شمول مدرسه‌های جهادی باید به دفتر هبت‌الله داده شود.

پیش‌تر آمو در یک گزارش اختصاصی گفته بود که رهبر طالبان دنبال بدست‌گیری کامل امور مالی در قندهار است.

این در حالی ا‌ست که طالبان تا اکنون در باره درآمدهای اداره‌های دولتی و شیوه هزینه آن به‌شمول بودجه ملی و انکشافی جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

منابع به آمو گفته‌اند که رهبر طالبان در کنار امور مالی، همه‌ی اختیارات سیاسی و نظامی را نیز در دفتر خود در قندهار متمرکز ساخته است؛ چنانچه حتا تعیینات و تغییرات نظامی به‌ویژه در وزارت داخله طالبان که از سوی سراج‌الدین حقانی اداره می‌شود، توسط هبت‌الله آخندزاده صورت می‌گیرد.

پیش‌تر دبیرکل ملل متحد هم در ماه مارچ در گزارش خود گفت که رهبر طالبان اقدام‌های بیش‌تری را برای تحکیم قدرت خود در قندهار انجام می‌دهد.