وزارت عدلیه زیر اداره طالبان امروز دوشنبه در یک خبرنامه از توشیح قانون محاسبه مالی خبر داد که بر بنیاد آن اداره امور مالی دفتر هبتالله آخندزاده مسئولیت نظارت بر امور مالی همه ادارههای دولتی را خواهد داشت.
این وزارت گفته که در پهلوی این قانون فرمان هبتالله در باره تنظیم امور شرکتهای دولتی نیز در جریده رسمی منتشر شده است.
به گفته این وزارت، قانون محاسبه مالی شامل یک فصل و ۲۰ ماده است.
بر بنیاد این قانون، همه مسؤولان مالی ادارههای دولتی مکلف اند تا حساب کامل دریافت و مصرف پول را به طور شفاف به اداره مالی دفتر هبتالله یا «اداره مالی مرکزی» ارائه کنند و «اداره مذکور مکلف است تا با مسئولان یادشده محاسبه دقیق دریافت پول، مصرف و سایر امور مالی را انجام دهند.»
در این قانون تمام مراحل دریافت پول شامل معاش کارکنان ادارههای دولتی، اعاشه و مصارف متفرقه ادارههای مذکور از «اداره مالی مرکزی» که دفتر مالی رهبر طالبان است توضیح داده شده است.
به گفته این وزارت، همچنین «چگونگی گزارشدهی از مصرف پول، اعاده پول اضافی، ارائه اسناد مصرفی، مدیریت پول دارالایتامها و اعاشه آنها در این قانون بیان شده است».
این در حالی است که طالبان تا اکنون در باره درآمدهای ادارههای دولتی و شیوه هزینه آن بهشمول بودجه ملی و انکشافی جزئیاتی ارائه نکردهاند. تنها اداره دولتی شهرداری کابل است که ماه گذشته در گزارش سالانهاش از درآمدها و راههای هزینه این درآمدها جزئیاتی ارائه کرد.
با این حال وزارت عدلیه طالبان گفته که در جریده رسمی شماره ۱۴۶۵همچنین فرمان رهر طالبان درباره تنظیم امور شرکتهای دولتی نشر شده که شامل ۱۶ ماده است.
در این فرمان مسئولیت ریاست عمومی شرکتهای دولتی، چگونگی تأسیس این شرکتها، تنظیم بودجه و امور مالی، نظارت و سایر مسایل مربوط به این شرکتها مشخص شده است.
