وزارت عدلیه زیر اداره طالبان میگوید که در یک سال گذشته ۱۴۰ «سند تقنینی» که شامل قوانین، اصولنامهها، اساسنامهها، طرزالعملها و لوایح بودهاند را تدوین و بررسی کرده است.
این وزارت در بیانیهای گفته است که در همین مدت ۸۲ سند تقنینی را بر اساس «آیههای قرآن کریم، احادیث نبودی و فقه حنفی» تدوین و نهایی کرده است.
بر بنیاد این بیانیه، در طی این مدت، همچنین بیش از ۸۶۰۰۰ سند رسمی، از جمله کارت هویت، نکاح خط، گواهینامه تحصیلی و احکام دادگاه را تایید شدهاند.
وزارت عدلیه زیر اداره طالبان میگوید که از آغاز حاکمی دوباره آنان تاکنون، ۱۳ سند تقنینی سامل قوانین، فرامین، طرزالعملها و اصولنامهها توسط نهادهای مربوطه تدوین، توسط این وزارت تایید و قبل از چاپ و نشر در جراید رسمی، به تایید رهبر طالبان فرستاده شده است.
در این افزوده شده که در یک سال گذشته وزارت عدلیه طالبان همچنین ۱۵۵ مشاوره حقوقی به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ارائه داده و در مورد ۵۸ معاهده، پیشنویس معاهدات، توافقنامهها و قراردادهای بینالمللی نظرات حقوقی خود را ارائه کرده است.
این وزارت میافزاید که در سال گذشته یک دوره کارآموزی قانونگذاری و یک دوره کارآموزی وکالت مدافع را برای کسانی که شرایط این برنامهها را داشتند، برگزار کرده است و ۲۳۰ تن از این برنامهها سند فراغت به دست آوردهاند.
این در حالی است که سازمانهای جهانی، از جمله یوناما در گزارشهای خود گفتهاند که طالبان در طی چهار سال حاکمیت دوباره شان، با صدور بیش از ۱۰۰ فرمان و طرزالعمل، حقوق و آزادیهای شهروندان، بهویژه زنان را محدود کردهاند.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد گفتهاند که «قانون امر به معروف طالبان» زمینه را برای نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان فراهم کرده که معادل «آپارتاید جنسیتی» است.
از طرفی هم مدافعان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر «قانون امر به معروف طالبان» را ناقض حقوق بشر و زنان عنوان کرده و خواهان لغو فوری آن شدهاند.
