آمارهای گردآوری شده توسط آمو از بیانیههای دادگاه عالی طالبان نشان میدهند که طالبان در دو هفته پسین ۵۳ تن را در ولایتهای مختلف شلاق زدهاند. این آمار افزایش چهار برابری در مقایسه با زمان مشابه در ماه گذشته نشان میدهد.
بر بنیاد این آمارها، این مجازاتها در هشت ولایت اجرا شده و کابل بیشترین شمار موارد را به خود اختصاص داده است.
در دو هفته پسین، باشندگان هشت ولایت به اتهامهای همچون تبلیغ در برابر نظام، جعل اسناد، قمار و نوشیدن مشروبات الکلی شلاق زده شده اند.
از ۵۳ مورد ۴۰ مورد آن تنها در کابل عملی شده است. پس از آن میدان وردک، بغلان، بدخشان، پکتیا، کاپیسا، بلخ و دایکندی به ترتیب شامل این فهرست قرار دارند.
طالبان در هفته روان هجری خورشیدی، یک تن را به جرم تبلیغات در برابر نظام طالبان در ولایت کاپیسا ۳۹ شلاق زدند و افزون بر آن، او را به یک سال و شش ماه زندان محکوم به مجازات کردند. اقدام کم پیشینهای که به باور برخی از فعالان حقوق بشر، طالبان با این اقدام شأن میخواهند ترس و سکوت را در افغانستان حاکم و هر گونه صدای مخالفت را خاموش کنند.
عبدالاحد فرزام فعال حقوق بشر میگوید: «اما نگران کننده تر از همه، شلاق افراد به اتهام تبلیغ در برابر این گروه است چون این اتهام کاملا مبهم است و می تواند شامل هر نوع انتقاد، اعتراض و یا حتا یک حرف عادی در شبکههای اجتماعی باشد طالبان با این بهانه می خواهند هر نوع صدای مخالف را خاموش کنند.»
افزایش مجازات بدنی از سوی طالبان به ویژه در سال روان هجری خورشیدی، نگرانی ملل متحد را نیز برانگیخته است.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال روان، اعدامها در برابر دید همگان و زدن شلاق از سوی طالبان نسبت به سال پیش، دو برابر افزایش یافته است.
او روز سه شنبه در یک نشست دیدبان حقوق بشر که به گونه آنلاین برگزار شده بود گفت: «من همچنین نگرانی خود را—که همچنان ادامه خواهد داشت—نسبت به افزایش اعدامهای علنی و اجرای مجازاتهای بدنی در سال جاری ابراز کردهام. این آمار تقریباً دو برابر سال گذشته است.»
واپسین گزارش یوناما از مجازات بدنی طالبان نشان میدهد که در سه ماه نخست سال روان میلادی، ۱۷۹ تن به شمول ۳۵ زن از سوی طالبان در ولایتهای مختلف شلاق زده شده اند.
ملل متحد از طالبان خواسته که به گونه فوری مجازات غیر انسانی را در برابر دید همگان متوقف کنند.
