رسانههای بریتانیا گزارش دادند که دیوید ویلیامز، دبیر دائمی وزارت دفاع این کشور، در پی یک رسوایی اطلاعاتی مرتبط با پناهجویان افغانستان، قرار است در خزان امسال از مقام خود کنارهگیری کند.
سخنگوی وزارت دفاع روز جمعه اعلام کرد که روند استخدام جانشین ویلیامز در حال انجام است.
آقای ویلیامز از اپریل ۲۰۲۱ ریاست اداری وزارت دفاع را در یکی از پرتنشترین دورههای این نهاد بر عهده داشت.
تصمیم او برای کنارهگیری پس از آن گرفته میشود که این وزارتخانه با انتقادهای شدید بهدلیل افشای دادههای محرمانه هزاران متقاضی از افغانستان و شماری از نیروهای امنیتی بریتانیا مواجه شده است.
در این افشاگری که در اگست ۲۰۲۳ صورت گرفت، اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار پیمانکار افغانستان که برای انتقال به بریتانیا در قالب برنامه موسوم به «ارپ» درخواست داده بودند، بهطور اشتباهی نشر شد.
این دادهها شامل نام و اطلاعات مربوط به نیروهای ویژه بریتانیا، اعضای سازمان اطلاعاتی «ام»۱۶ و دیگر پرسنل امنیتی نیز بود.
افشای این اطلاعات از طریق یک گروه ناشناس در فیسبوک صورت گرفت.
رسانههای بریتانیا گزارش دادند که وزارت دفاع بریتانیا تنها زمانی از وقوع این خطا مطلع شد که بخشی از دادهها بهصورت عمومی در فضای مجازی پخش شد و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و حفاظت از جان افراد در معرض خطر، دادگاه عالی بریتانیا بلافاصله دستور منع انتشار صادر کرد؛ دستوری که نزدیک به دو سال پابرجا بود.
در پی این رویداد، وزارت دفاع بریتانیا مسیر ویژه و مخفی برای انتقال امن پناهجویان افغانستان راهاندازی کرد؛ طرحی که تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون پوند هزینه در پی داشته و پیشبینی میشود که هزینه نهایی آن به ۸۵۰ میلیون پوند برسد.
قرار است در مجموع حدود ۶۹۰۰ تن در چارچوب این برنامه به بریتانیا منتقل شوند.
با وجود وسعت و حساسیت این نقض امنیتی، فرد مسئول این اشتباه نه تنها اخراج نشد، بلکه به سمت دیگری منتقل شد؛ موضوعی که باعث واکنش برخی نمایندگان پارلمان شده است.
تانمانجیت سینگ دسی، رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا و نماینده حزب کارگر، با ابراز احترام به سالها خدمت ویلیامز، تأکید کرده است که هنوز مشخص نیست آیا استعفای او مستقیماً به این حادثه اطلاعاتی مرتبط است یا خیر.
او افزود: «نقض گسترده در حفاظت از دادهها، جان پرسنل بریتانیایی و افغانهایی را که از ما حمایت کردهاند، به خطر انداخته است. کمیته دفاع پارلمان تحقیق در مورد این رسوایی را در اولویت قرار داده و قصد دارد عوامل و سازوکارهای منجر به این فاجعه را بررسی کند.»
این افشاگری یکی از بزرگترین بحرانهای امنیتی وزارت دفاع بریتانیا در سالهای اخیر به شمار میرود و همچنان فشارها برای شفافسازی در مورد مسئولیتپذیری و پاسخگویی مقامهای ارشد ادامه دارد.
