شماری از فعالان از جنبش شنبههای ارغوانی به رهبری مریم معروف آروین در یک بیانیه از صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و قاضیالقضات آنان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی حمایت کرده و خواهان «اجرای عملی و قاطعانه» آن شدهاند.
این فعالان گفتهاند که این اقدام دادگاه پیام روشن و معناداری دارد.
آنان گفتهاند که این پیام حاوی این است که «جامعه جهانی نمیتواند اپارتاید جنسیتی، جنایات جدی علیه بشریت نسبت به زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان را نادیده بگیرد، و این حکم میتواند گامی بازدارنده نسبی در برابر مشروعیتبخشی به حکومت خودخوانده و نامشروع طالبان باشد.
این فعالان گفتهاند که اگر این حکم همچنان در سطح نمادین و دیپلماتیک باقی بماند، «خطر تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش خواهد یافت».
این فعالان از دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند تنها به صدور این حکم اکتفا نکند.
دادگاه کیفری بینالمللی پیش از این اعلام کرد که شعبه دوم دادگاه مقدماتی این دادگاه روز سهشنبه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه آنان، را به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرده است.
این اولین بار است که رهبران طالبان از سوی یک نهاد بینالمللی بهصورت رسمی تحت پیگرد قرار میگیرند.
این دادگاه گفته است که «دلایل موجهی» وجود دارد که نشان میدهند هبتالله و عبدالحکیم از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا دستکم ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ میلادی، مرتکب «جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروههای آسیبپذیر» در افغانستان شدهاند.
به گفته این دادگاه این «جنایات» شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادیها و حقوق اساسی بوده است.
طالبان اما گفتهاند که «هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای این نهاد قائل نیستند و آن را به رسمیت نمیشناسند و این حکم همچنان بیاساس و بیتاثیر است».
