رویترز گزارش داده است که جمهوری‌خواهان سنای ایالات متحده روز شنبه، اعلام کردند که در پی توافق درون‌حزبی و انجام اصلاحاتی برای رفع نگرانی‌های پیشین، آماده‌اند لایحه گسترده مالیاتی مورد حمایت دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور، را به رأی بگذارند.
این طرح که یکی از اهداف کلیدی ترمپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش به شمار می‌رود، به‌گفته تحلیل‌گران غیرحزبی ممکن است تا ۴ تریلیون دالر به بدهی فدرال امریکا اضافه کند.
لایحه ۹۴۰ صفحه‌ای جمهوری‌خواهان شامل موارد تمدید کاهش مالیات‌های دوره اول ریاست جمهوری ترمپ که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، کاهش سایر مالیات‌ها برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، افزایش بودجه دفاعی و امنیت مرزی، تعیین کمک ۲۵ میلیارد دالری برای بیمارستان‌های مناطق روستایی بین سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲، افزایش سقف کسر مالیات‌های ایالتی و محلی تا سقف ۴۰ هزار دالر تا سال ۲۰۲۹ و سپس بازگشت آن به ۱۰ هزار دالر است.
در حالی‌که کاخ سفید ادعا می‌کند این لایحه می‌تواند کسری بودجه سالانه را تا ۱.۴ تریلیون دالر کاهش دهد، کمیته غیرحزبی «بودجه فدرال مسئولانه» روز شنبه هشدار داد که نسخه سنای این طرح، همراه با بهره، تا یک دهه آینده ۴ تریلیون دالر به بدهی فدرال خواهد افزود.
مایا مک‌گیناس، رئیس این نهاد، در بیانیه‌ای گفت: «اگر لایحه مجلس نمایندگان را بیش از حد بدهی‌زا می‌دانستید که همین‌طور هم بود نسخه سنا حتی بدتر است.»
دموکرات‌ها نیز به شدت با این لایحه مخالفت کرده‌اند.
سناتور چاک شومر، رهبر اکثریت پیشین سنا، در واکنش به تصویب احتمالی این طرح نوشت: «باور کردنی نیست که جمهوری‌خواهان در تاریکی شب لایحه‌ای را پیش می‌برند که حتی از نسخه پیشین هم فاجعه‌بارتر است.»
آن‌ها می‌گویند که این طرح به نفع ثروتمندان است و در عوض بودجه برنامه‌های اجتماعی نظیر مراقبت‌های بهداشتی و کمک هزینه‌های غذایی را که برای آمریکایی‌های کم‌درآمد حیاتی‌اند، کاهش می‌دهد.
این لایحه با استفاده از یک مانور قانونی، نیاز به ۶۰ رأی در سنا را دور زده و تنها با اکثریت ساده قابل تصویب است.
جمهوری‌خواهان با داشتن ۵۳ کرسی در سنا و اکثریتی شکننده در مجلس نمایندگان، باید از ریزش حتی سه رأی نیز جلوگیری کنند.
در صورت تصویب در سنا، مجلس نمایندگان آماده است آن را فوراً تأیید کرده و برای امضای نهایی به رئیس‌جمهور ترمپ ارسال کند.
ترمپ از هم‌حزبی‌هایش خواسته تا این لایحه را پیش از ۴ جولای، روز استقلال ایالات متحده، تصویب نهایی کنند.
این طرح در حالی پیش می‌رود که بدهی ملی ایالات متحده از ۳۶ تریلیون دالر فراتر رفته و تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که هرگونه افزایش قابل‌توجه در هزینه‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی، می‌تواند فشارها بر بازارهای مالی، اعتبار دولت امریکا و برنامه‌های رفاه اجتماعی را افزایش دهد.
در صورت اجرایی شدن، این قانون نه‌تنها ساختار مالیاتی ایالات متحده را دگرگون می‌کند، بلکه مسیر بحث‌برانگیز جدیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی واشنگتن باز خواهد کرد؛ مسیری که پیامدهای آن ممکن است دهه‌ها باقی بماند.
