با گذشت یک‌‌سال از بازگشت طالبان به قدرت، در کنار چالش‌های سیاسی، فرهنگی و هنری که به میان آمده‌است، وضعیت جاری، اثرهای بدی را بر وضعیت صنعت‌کاران داشته و بسیاری از آنان مجبور به بستن کارخانه‌های شان شده‌اند.
یکی از صنعت‌کاران که نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، می‌گوید که اوضاع کنونی بالای کاروبارشان تأثیر منفی گذاشته و بربنیاد معلومات او، روزانه ۲ تا ۳ کارخانه‌ی تولیدی به سبب چالش‌های گوناگون از فعالیت باز می‌مانند.
وی در ادامه گفت: «در مجموع قدرت خرید مردم کاهش یافته‌است. افزایش قیمت برق، پایین شدن توان خرید مردم، افزایش بهای مواد خام و نبود برق دوام‌دار، به مشکلات ما افزوده‌است.»
این صنعت‌کار که در کابل فعالیت می‌کند، در ادامه گفت که دولت باید به وضعیت ما توجه کند. در اداره‌ی کنونی (اداره‌ی طالبان) اشخاص با تجربه و مسلکی نیستند که مشکلات را همرای شان مطرح کنیم و اگر هم باشند، خیلی کم اند و قادر نیستند که مشکلات صنعت‌کاران را برای همیشه حل کنند. تا هنگامی که تعزیرات بالای کشور محو نشود و تحریم‌های بانکی برداشته نشود، ما شاهد بسته شدن دروازه‌ی کارخانه‌ها خواهیم بود.
عبدالجبار صافی، رییس اتحادیه‌ی صنعت‌کاران می‌گوید: «در مجموع در تمام افغانستان در حدود چهار هزار فابریکه به سطح کوچک، متوسط و بزرگ فعالیت می‌کند و ما می‌توانیم ضرورت‌های خود را از طریق تولیدات داخلی رفع کنیم.»
مفاهیم و موضوعات اقتصادی مانند زنجیر به یک‌دیگر مرتبط هستند و تأثیر بازار و تولید با هم رابطه‌ای مستقیم دارند. فعالان حوزه‌ی صنعت در کشور می‌گویند که اگر توانایی مالی صاحبان کارخانه‌ها پایین بیاید، بر فعالیت آنان تأثیر منفی داشته و می‌تواند زنجیر تولید را بشکند.
شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی می‌افزاید: «اگر چنین حالت دوام پیدا کند، نرخ بی‌کاری بیش‌تر می‌شود و قیمت مواد بالا می‌رود. در نتیجه روند تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید عرضه‌ی خدمات و سایر موارد برهم می‌خورد که می‌تواند یک ضربه‌ی بزرگ اقتصادی به سکتور خصوصی باشد.»
پس از روی‌کار آمدن اداره‌ی طالبان، بخش صنعت کشور آسیب زیادی دید. کارشناسان مسائل اقتصادی در کنار تاثیرات تحولات سیاسی بر شرایط اقتصادی کشور تعزیرات وضع شده از سوی جامعه‌ی جهانی و کشورهای مختلف بر طالبان و منجمد ماندن پول‌های بانک مرکزی افغانستان در امریکا را دلایل اصلی وضعیت امروز صنعت در افغانستان می‌دانند.
