ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در تازه‌ترین گزارش خود که در پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر این نهاد ــ از ۱۶ جون تا ۱۱ جولای ۲۰۲۵ ــ ارائه می‌شود، هشدار داده است که زنان و دختران افغانستان عملاً از زندگی عمومی حذف شده‌اند.
او تأکید کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰)، افغانستان وارد مرحله‌ای بحرانی از نقض حقوق بشر شده است، که به‌طور ویژه، زنان و دختران را هدف قرار داده است.
به گفته بنت، طالبان بخش بزرگی از جامعه را به‌صورت نظام‌مند از حقوق بنیادی‌شان، از جمله آزادی رفت‌وآمد، دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی بیان محروم کرده‌اند.
او این محرومیت‌های گسترده را نه فقط یک مسئله اجتماعی، بلکه ساختاری نهادینه‌شده دانسته که «نظامی تبعیض‌آمیز، مبتنی بر ظلم، ستم و سلطه» را پدید آورده است و آن را معادل «جنایت علیه بشریت» ارزیابی می‌کند.
گزارش نشان می‌دهد که طالبان پس از به‌دست‌گیری قدرت، چارچوب‌های قانونی و نهادی پیشین برای حمایت از زنان و دختران را یا از میان برده‌اند یا به فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده‌اند.
در نتیجه، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نهادی‌ای که زمانی مسیرهای حیاتی برای دسترسی به عدالت بودند، اکنون به‌شدت تضعیف شده‌اند.
ریچارد بنت می‌گوید بازسازی نظام حقوقی و قضایی زیر سلطه طالبان، نه با هدف بی‌طرفی، بلکه در راستای سرکوب و محروم‌سازی زنان، دختران، متحدان آنان و افراد با گرایش‌های جنسیتی متفاوت انجام شده است.
به باور او، این نظام حقوقی سرکوبگرانه برای تحکیم و حفظ ایدئولوژی زن‌ستیز طالبان طراحی شده و آثار عمیق آن هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، نه فقط بر افراد، بلکه بر خانواده‌ها، جوامع و نسل‌های آینده محسوس خواهد بود.
او همچنین تأکید دارد که شرایط برای زنان و دختران در مناطق دورافتاده و روستایی، یا کسانی که دارای هویت‌های متقاطع مانند اقلیت‌های قومی، مذهبی یا گروه‌های حاشیه‌نشین هستند، به‌مراتب دشوارتر است.
به گفته بنت، مفهوم عدالت و حمایت در افغانستان بسته به تجربه زیسته و پیشینه افراد متفاوت است، اما یک باور مشترک در میان همه وجود دارد: بی‌عدالتی عمیق و پایدار است و پیامدهای گسترده و ماندگاری دارد.
با وجود شرایط دشوار، بنت بر وجود «بذرهای امید» تأکید کرده است؛ بذرهایی که توسط مدافعان حقوق بشر زن، فعالان جامعه مدنی و متحدان آن‌ها زنده نگه داشته شده‌اند.
او می‌افزاید این افراد با فداکاری و پشتکار، راه‌های خلاقانه‌ای برای فعالیت در نظام قضایی طالبان یافته‌اند و از حمایت‌های بین‌المللی برای تأمین عدالت استقبال می‌کنند.
گزارشگر ویژه ضمن قدردانی از این تلاش‌ها، ابراز امیدواری کرده که صدای این افراد در گزارش شنیده شود و به تحقق خواسته‌های آنان کمک کند.
این گزارش بر پایه جلسات مشاوره، گفت‌وگوهای گروهی متمرکز و مصاحبه‌های فردی با بیش از ۱۱۰ شهروند افغانستان با هویت‌ها و پیشینه‌های متنوع در داخل و خارج از کشور تهیه شده است.
ریچارد بنت افزوده است که به دلیل امتناع طالبان از صدور ویزه در جولای ۲۰۲۴، تمام مشاوره‌ها به‌صورت از راه دور انجام شده است.
افراد مورد مشورت شامل زنان، مردان، افراد دارای هویت‌های جنسیتی متفاوت، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جوانان، فعالان حقوق کودک، افراد دارای معلولیت و پناهندگان بوده‌اند.
علاوه بر این، گزارشگر ویژه ۱۵ گزارش سازمان‌های مختلف و ۱۹۳ شهادت فردی از زنان در بیش از ۲۰ ولایت افغانستان دریافت کرده و در میزگردی تخصصی در سویدن با کارشناسان حقوقی و نمایندگان نهادهای غیردولتی گفت‌وگو کرده است. همچنین، داده‌های نظرسنجی مستقلی از بیش از ۶۵۵۰ زن در ۳۳ ولایت کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
بنت گفته است که بارها تلاش کرده با مقامات طالبان برای دریافت دیدگاه‌های آنان تماس بگیرد و حتی نسخه پیش‌نویس گزارش را برای اظهار نظر ارسال کرده، اما تا زمان ارائه رسمی، هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
گزارش تأکید می‌کند که صرف‌نظر از ساختار حکومتی موجود، افغانستان همچنان موظف به رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری است. این تعهدات شامل احترام، حمایت و تحقق حقوق بشر، ایجاد قوانین و سیاست‌های حمایتی و پاسخگو نگه داشتن عاملان نقض حقوق بشر است.
بر اساس این گزارش، برای بسیاری از زنان افغانستان، عدالت فقط به معنای دسترسی به دادگاه نیست، بلکه به معنی شنیده شدن، برخورداری از امنیت و رفتار منصفانه است.
در بخش پایانی گزارش آمده است:
«عدالت باید حق همگان باشد، نه امتیازی که بر پایه جنسیت، قومیت، مذهب یا وضعیت اقتصادی اعطا شود. درک عدالت و حمایت در افغانستان تحت تأثیر دهه‌ها جنگ، خشونت، تبعیض و محرومیت شکل گرفته است و امروز نیازمند ساختارهایی نوین، عاری از خشونت و تبعیض است.»
گزارش هشدار می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در حوزه عدالت و حمایت از زنان و دختران، بسیار بحرانی است و نیازمند توجه فوری جامعه بین‌المللی می‌باشد.
ریچارد بنت در پایان تأکید می‌کند که شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای بین‌المللی باید از این گزارش به‌عنوان ابزاری برای فشار مؤثر و حمایت پایدار از حقوق زنان افغان بهره گیرند.
