طالبان ۱۴ تن به‌شمول یک زن را در ولایت‌های کابل، پروان، خوست و پکتیکا به اتهام «فرار از منزل، فرار دادن از منزل، فروش مواد نشه‌آور، دزدی، فروش و قاچاق تابلیت‌های نشه‌آور ک، ذی‌گپ و چرس » در محضر عام شلاق زده‌اند.
دادگاه عالی زیر اداره طالبان در سه خبرنامه جداگانه گفته است که این افراد در ولسوالی شینواری ولایت پروان، مرکز ولایت خوست، ولسوالی سروضه ولایت پکتیکا و مرکز ولایت کابل شلاق زده شده‌اند.
بر بنیاد این خبرنامه‌ها، طالبان هر یکی از این افراد را از ۱۰ تا ۳۹ دره زده‌اند و از شش ماه تا چهار سال زندان نیز محکوم کرده‌اند.
طالبان گفته‌اند که آنان این افراد را پس از تایید دادگاه عالی شان در برابر دید همگان مجازات بدنی کرده‌اند.
یافته‌های آمو از خبرنامه‌های دادگاه عالی زیر اداره طالبان نشان می‌دهند که در چهار روز گذشته (از ۱۲ تا ۱۵ جوزا) به‌شمول این افراد، ۳۱ تن، از جمله ۶ زن در محضر عام شلاق زده شده‌اند. طالبان این افراد را در ولایت‌های پروان، کابل، پکتیکا، لغمان، بلخ و خوست شلاق زده‌اند.
گفتنی است که در بیش از سه سال گذشته، طالبان بیش از هزار تن، به‌شمول بیش از ۱۶۰ زن را در برابر چشم مردم دره زده‌اند.
با آن‌که نهادهای جهانی حقوق‌بشری و نیز ملل متحد بارها خواستار لغو مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان شده‌اند و آن را نقض گسترده حقوق بشری خوانده‌اند؛ اما طالبان یک گام هم عقب نکشیده‌اند.
از طرفی هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز دوشنبه هفته جاری با محکوم کردن افزایش مجازات بدنی افراد توسط طالبان، خواهان توقف اجرای مجازات شلاق شد و گفت که در شرایط کنونی، هیچ پناهجویی نباید به افغانستان به‌گونه اجباری بازگردانده شود.
او در پیامی در اکس گفت: «هفته گذشته در افغانستان، مقام‌های حاکم (طالبان) دست‌کم ۶۳ مرد و ۴ زن را به‌طور علنی شلاق زدند. این مجازات‌های خشن که ناقض قوانین بین‌المللی‌اند، در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و باید متوقف شوند.»
