افغانستان

گزارش عفو بین‌الملل از شکنجه و کشتن هزاره‌ها در غور

Photo: Amnesty International

گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ۶ تن از اقلیت قومی هزاره در غور توسط طالبان کشته شده‌اند.

براساس گزارش‌های موجود، طالبان در تاریخ ۲۶ جون امسال در جریان بازرسی شبانه به خاطر یافتن یک نظامی پیشین چهار مرد را به طور خودسرانه بازداشت و بعد به گلوله بستند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «جسد ‌یکی از افراد کشته شده نشانه‌هایی از شکنجه داشت و در جریان این تلاشی یک زن و یک دختر ۱۲ ساله نیز کشته شده‌اند.»

این گزارش اضافه کرد که این رویداد بخش از کشتار خودسرانه مردم توسط طالبان است که آنها را دشمن به خود تلقی می‌کند.

آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان باید فورأ به این کشتار هدفمند پایان داده و امنیت همه‌ افغان‌ها (شهروندان افغانستان) را تضمین کنند».

عفو بین‌الملل می‌گوید که عین کشتار فراقانونی را در ماه جولای و آگست ۲۰۲۱ در غزنی و دایکندی مستندسازی کرده بود و به رغم اینکه طالبان می‌گویند که کارمندان نظام پیشین را هدف قرار نمی‌دهند اما تا حال هیچ یک از مرتکبان چنین کشتارهایی را مورد بازجویی و تحقیق قرار نداده‌اند.

براساس یافته‌های این تحقیق به خاطر تایید این حادثه با ۸ تن که شاهدان حادثه بودند، مصاحبه تلفنی انجام شده است و ۳۸ تصویر و ۳ ویدئو بعد از حادثه نیز بررسی شده است. همچنین با یک پزشک طب عدلی مشورت شده و از تصاویر ماهواره‌‌ای برای تائید محل حادثه استفاده شده است.

بیشتر این تصاویر و ویدئوها در رسانه‌های اجتماعی مربوط به خود طالبان مانند دفتر والی غور نشر شده‌اند و خیلی زود حذف شده‌اند.

در شب ۲۶ جون ۲۰۲۲، (۵ سرطان ۱۴۰۱) طالبان به خانه محمد مرادی، یک مرد هزاره و یک مقام امنیتی در دولت سابق که قبلاً رهبری یک گروه نیروهای خیزش مردمی را علیه طالبان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱  رهبری کرده بود، یورش بردند.

مرادی به تازگی پس از اینکه نتوانست به ایران بگریزد، در شهرهای دیگر کشور مخفی شده بود و به خانه خود در چهار آسیاب مربوط به ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور بازگشته بود.

مرادی مانند بسیاری از کسانی که در مخالفت با طالبان شرکت داشتند، به خاطر ترس از حملات تلافی جویانه طالبان. پیشنهاد یک «عفونامه» شخصی که اغلب برای مقامات امنیتی و دولتی سابق صادر می‌شد و اجازه بازگشت به وطن را در ازای وعده کنار گذاشتن سلاح‌ و مخالفت با این گروه صادر می‌کرد، را نپذیرفت.

شاهدان به عفو بین‌الملل گفتند که در شب حمله، طالبان با تفنگ و راکت به خانه مرادی شلیک کردند و تاج گل مرادی، دختر ۲۲ ساله‌اش را که در رشته پزشکی تحصیل کرده بود و در حال ارائه خدمات صحی در این شهر بود، کشتند.

گزارش حاکی از آن است که در این حمله مرادی و دو فرزند دیگرش، یک پسر و دختر ۱۲ ساله‌اش زخمی شدند که دخترش به شدت از ناحیه شکم زخمی شد و روز بعد جان باخت.

پای چپ آقای مرادی در جریان حمله زخمی شد که بعدأ با مداخله بزرگان محلی خود را تسلیم طالبان کرد. با این حال، براساس تحقیقات عفو بین‌الملل، طالبان سپس او را به بیرون از خانه کشانده و با شلیک گلوله کشتند.

تحقیقات نشان می‌دهد که سه مرد دیگر که در خانه مرادی اقامت داشتند، بازداشت و سپس به صورت فراقانونی اعدام شدند. دو تن از این افراد مانند مرادی قبلأ عضو نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان بودند، هر چند مدت‌ها بود که آنها علیه طالبان نجنگیده بودند.

غلام حیدر محمدی، برادرزاده‌ای مرادی که به خاطر عیادت از فامیل کاکای خود به آنجا آمده بود نیز مشمول کشته شدگان است. تصاویر جسد محمدی، حاکی از آن است که وی در حالتی که دست‌هایش را از پشت بسته بودند با شلیک گلوله به سرش کشته شده است.

مردم محل جسد محمدی را ۵۰ متر دورتر از خانه مرادی در بین سنگ‌ها یافتند.

به نقل از شاهدان دو تن دیگر از قربانیان به اسم‌های آصف رضایی و عارف سنگری، ابتدا توسط موتر به محل دیگری برده شده و به قتل رسیدند.

آصف رضایی که در کابل زند‌گی می‌کرد چند روز قبل از این حادثه به خاطر بازدید از فامیل‌اش به غور آمده بود. رضایی نیز در حالی اعدام شده بود که دست‌هایش از پشت بسته بود.

منابع خود طالبان که تصاویر جسد آصف سنگری را نشر کردند، نوشته بودند که «وی در یک عملیات هدفمند شبانه در درگیری میان بغاوتگران و مجاهدین (طالبان) کشته شد.»

در ادامه این بیانیه طالبان آمده است که این حمله پس از آن صورت گرفت که جنگجویان مرتبط با مولوی مهدی رهبر هزاره یک گروه جدا شده از طالبان، به طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل حمله کرده و سپس فرار کردند و در روستای چهار آسیاب مستقر شدند.

تحقیقات نشان می‌دهد که این بیانیه طالبان نادرست بود.

عفو بین‌الملل می‌گوید که بر این باور است که توجیه طالبان بهانه‌ای برای هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و سربازان مرتبط با دولت سابق در افغانستان است.

خالد زدران، یک سخنگوی طالبان در کابل در تماس با آمو یافته‌های این گزارش را رد کرد و آن را بی‌اساس خواند.