مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت که کشورش «ممنوعیت روادید یا ممنوعیت برای سفر به امریکا» را برای شهروندان خارجی اعمال خواهد کرد؛ افرادی که امریکاییها را سانسور میکنند و او پیشنهاد کرد که سیاست جدید میتواند مقامهایی را که شرکتهای فناوری ایالات متحده را تنظیم میکنند، هدف قرار دهد.
بر بنیاد گزارش رویترز، آقای روبیو از موارد خاصی از سانسور و به گونه خاص از کشورها نام نبرده است؛ اما شرکتهای فناوری ایالات متحده و دولت ترمپ، متحدان ایالات متحده در اروپا را با ادعای سانسور پلت فرمهای رسانههای اجتماعی به چالش کشیدهاند. به نظر میرسد محدود کردن مقامها از سفر به ایالات متحده تشدید تنش از سوی واشنگتن باشد.
وزیر خارجه امریکا در بیانیهای اعلام کرده است: «یک سیاست جدید محدودیت روادید برای اتباع خارجی که مسئول سانسور بیان محافظت شده در ایالات متحده هستند، اعمال خواهد شد. صدور یا تهدید برای مقامهای خارجی برای پستهای رسانههای اجتماعی در خاک ایالات متحده غیرقابل قبول است.»
مارکو روبیو افزوده است: «برای مقامهای خارجی به طور مشابه غیرقابل قبول است که از پلتفرمهای فناوری امریکایی بخواهند سیاستهای تعدیل محتوای جهانی را اتخاذ کنند یا در فعالیتهای سانسوری شرکت کنند که فراتر از اختیارات آنها و به ایالات متحده میرسد.»
او تاکید کرده که برخی از مقامهای خارجی «اقدامهای سانسور آشکاری را علیه شرکتهای فناوری ایالات متحده و شهروندان و ساکنان آن انجام دادهاند، در حالی که آنها هیچ اختیاری برای انجام این کار ندارند».
شرکتهای رسانههای اجتماعی ایالات متحده مانند فیسبوک و اینستاگرام (متا) که برگه جدیدی را باز میکنند. این شرکتها گفتهاند که قانون تعدیل محتوای اتحادیه اروپا، قانون خدمات دیجیتال، به منزله سانسور پلتفرمهایشان است.
این در حالی است که رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده که توسط ترمپ منصوب شد در ماه مارچ هشدار داد که قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا آزادی بیان را بیش از حد محدود میکند.
در ماه جنوری، متا گفت که به برنامه راستیآزمایی خود در ایالات متحده به نفع یادداشتهای انجمن در مورد پستهای بحثبرانگیز پایان میدهد؛ اما این شرکت به بررسی حقایق در جاهای دیگر، از جمله در اروپا و امریکای لاتین ادامه میدهد.
تنظیمکنندههای اتحادیه اروپا یافتههای اولیهای را منتشر کردهاند که اکس، پلتفرم متعلق به ایلان ماسک متحد ترمپ، که به یادداشتهای جامعه نیز متکی است، اعلام کردهاند که قوانین تعدیل محتوای اتحادیه را نقض میکند.
مقامهای اتحادیه اروپا از قانون خدمات دیجیتال دفاع کردهاند که قرار است محیط آنلاین را «ایمنتر و منصفانهتر» کند و غولهای فناوری را مجبور به انجام بیشتر برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله سخنان نفرتانگیز و مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان کند.