طالبان پنج تن به‌شمول یک زن را در ولسوالی احمدآبای ولایت پکتیا و ولسوالی الینگار ولایت لغمان، به اتهام «فرار از منزل، همکاری در فرار دادن از منزل، دزدی و لواط» شلاق زده‌اند.
دادگاه عالی زیر اداره طالبان در دو خبرنامه جداگانه گفته است که آنان هر یکی از این افراد را از ۳۰ تا ۳۵ دره زده‌اند و همچنین از یک تا سه سال زندان محکوم کرده‌اند.
طالبان می‌گویند که این شهروندان کشور را پس از تایید دادگاه عالی‌شان در محضر عام شلاق زده‌اند.
بر اساس این خبرنامه‌ها، حین مجازات بدنی این افراد، مسئولان محلی طالبان در ولسوالی‌های الینگار ولایت لغمان و احمدآبای ولایت پکتا و شماری از باشندگان محل حضور داشته‌اند.
یافته‌های آمو از خبرنامه‌های دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهند که از آغاز ماه جوزا تا کنون (۵ جوزا)، ۲۶ تن به‌شمول یک زن در ولایت‌های لغمان، کابل و پکتیا، به اتهام‌های مختلف در برابر دید همگان دره زده شده‌اند.
گفتنی است که طالبان تنها از اول ماه ثور تا ۳۱ این ماه، ۸۱ تن به شمول ۱۵ زن را در بیش از ۱۴ ولایت کشور در برابر چشم مردم شلاق زده‌اند.
فعالان حقوق‌بشر با نکوهش این کار طالبان، آن را خلاف ارزش‌های حقوق‌بشری و نقض کنوانسیون‌های جهانی از سوی طالبان می‌دانند.
از طرفی هم شهروندان کشور نیز این اقدام طالبان را «ظالمانه و بدور از ارزش‌های انسانی» خوانده‌اند.
گفتنی است که طالبان این افراد را به اتهام‌های «فرار از منزل، دزدی، زنا، روابط نامشروع، مواد مخدر، لواط و عمل غیراخلاقی» در محضر عام مجازات بدنی کرده‌اند.
افزون بر شلاق بستن مردم، طالبان در ماه حمل سال روان خورشیدی، چهار تن را ولایت‌های فراه، نیمروز و بادغیس نیز «قصاص» کردند، موردی که با موجِ از واکنش‌های جهانی نیز روبه‌رو شده است.
