دولت کویت از ماه اگست سال گذشته میلادی تاکنون تابعیت بیش از ۳۷ هزار تن را لغو کرده است. این اقدام بحث‌برانگیز عمدتاً زنان مهاجر را هدف قرار داده و نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد حقوق بشر و سیاست‌گذاری‌های جدید در این کشور برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام بخشی از برنامه «اصلاح‌طلبانه» به رهبری شیخ مشعل الاحمد الصباح، امیر کویت، است که پس از به قدرت رسیدن در دسامبر ۲۰۲۳، پارلمان را منحل و بخش‌هایی از قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.
امیر کویت در سخنرانی تلویزیونی خود در ماه مارچ اعلام کرد قصد دارد «کویت را پاک و عاری از ناخالصی‌ها به مردم اصلی‌اش تحویل دهد.»
تحلیلگران کویت می‌گویند که هدف اصلی این سیاست، محدود کردن تابعیت کویتی به کسانی است که با این کشور دارای پیوندهای خونی هستند.
بر اساس آمار رسمی، دست‌کم ۲۶ هزار تن از افرادی که تابعیت‌شان لغو شده، زنانی هستند که از طریق ازدواج به تابعیت کویت دست یافته بودند.
این کشور همچنین اعطای تابعیت از طریق ازدواج را که تنها شامل زنان می‌شد، به‌طور کامل لغو کرده است.
این قانون، تابعیت اعطا شده به همسران از سال ۱۹۸۷ را نیز باطل می‌کند.
داده‌های دولتی نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۰ بیش از ۳۸ هزار زن از این طریق تابعیت دریافت کرده‌اند که اکنون بسیاری از این زنان با خطر بی‌تابعیتی و بلاتکلیفی قانونی روبرو هستند.
لغو تابعیت تنها به مهاجران یا افراد ناشناس محدود نمانده و حتی چهره‌های فرهنگی کویت را نیز دربر گرفته است.
نوال کویتی، خواننده مشهور پاپ، و داوود حسین، بازیگر سرشناس، از جمله افرادی هستند که تابعیت آنها لغو شده است.
سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این اقدام واکنش نشان داده‌اند. منصوره میلز از سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که «حق تابعیت، یک حق بسیار اساسی بشر است» و این اقدام، نقض آشکار حقوق انسانی شمرده می‌شود.
بدر السیف، استاد تاریخ دانشگاه کویت، گفت اگرچه در گذشته نیز مواردی از لغو تابعیت وجود داشته، اما این حجم از لغو، بی‌سابقه بوده است.
برخی تحلیلگران و منتقدان می‌گویند که رهبری جدید کویت «دیدگاه انحصارگرایانه‌ای» نسبت به هویت ملی دارد.
