خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که در پی یک بازسازی گسترده در ساختار شورای امنیت ملی، ده‌ها تن از کارکنان این نهاد روز جمعه از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند.
رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داده است که این اقدام با هدف کوچک‌سازی و کاهش نفوذ شورای امنیت ملی انجام شده و قرار است شمار کارکنان آن به حدود ۵۰ نفر محدود شود.
به گزارش این رسانه کارمندانی که در زمینه‌های حساسی چون بحران اوکراین، تنش‌های کشمیر و روابط با نهادهایی مانند ناتو فعالیت داشتند، از جمله افراد اخراج‌شده هستند.
این تغییرات تنها چند هفته پس از آن روی داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به جای مایک والتز به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب شده است.
منابع به رویترز گفته‌اند که ساختار جدید، شورای امنیت ملی را از نهادی تأثیرگذار در سیاست‌گذاری امنیتی به نهادی اجرایی و تابع سیاست‌های رئیس‌جمهور تبدیل خواهد کرد.
با اجرای این تصمیم، انتظار می‌رود اختیارات بیشتری به وزارت خارجه، وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی داده شود؛ تحولاتی که برخی کارشناسان نسبت به تبعات آن برای امنیت ملی امریکا ابراز نگرانی کرده‌اند.
در زمان ریاست‌جمهوری جو بایدن، شمار کارکنان شورای امنیت ملی بیش از ۳۰۰ نفر بود.
اما در دولت ترمپ، حتی پیش از موج اخیر اخراج‌ها، این تعداد به کمتر از نصف کاهش یافته بود.
به گفته دو منبع رویترز بسیاری از افرادی که از دفتر اجرایی آیزنهاور خارج می‌شدند، در حالی دیده شدند که به شدت متأثر و در برخی موارد گریان بودند.
بر اساس این گزارش، بازسازی جدید باعث ادغام یا حذف کامل برخی مدیریت‌های کلیدی شده است؛ از جمله واحدهای مرتبط با امور افریقا و سازمان‌های چندجانبه مانند ناتو.
به باور محافظه‌کاران، شورای امنیت ملی در سال‌های گذشته بیش از حد گسترده شده و بخشی از وظایف آن با دیگر نهادهای دولتی هم‌پوشانی داشته است.
اما در مقابل، دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان معتقدند این روند، تصمیم‌گیری‌ها را از مشاوره کارشناسان دور کرده و امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که منابع رویترز خبر داده‌اند فهرستی از کارکنان موسوم به «بی‌وفا» از سوی لورا لومر، فعال راست‌گرا، به ترمپ ارائه شده بود که ظاهراً مبنای اخراج برخی مقام‌های ارشد قرار گرفته است.
همچنین گزارش شده که افشای تصادفی اطلاعات محرمانه درباره حمله قریب‌الوقوع به یمن از سوی مایک والتز، مشاور پیشین امنیت ملی، به تضعیف هرچه بیشتر جایگاه این شورا در ساختار تصمیم‌گیری دولت انجامیده است.
