۶۴ نهاد، انجمن، سازمان و جنبش فعال در حوزه حقوق بشر و عدالت انتقالی، در نامه‌ای سرگشاده به دلیل اتهام «معاونت در جنایت علیه زنان افغانستان»، خواستار پیگیرد شریل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان شده‌اند.
جنبش زنان خدمات ملکی، سازمان اجتماعی روزنه امید، جنبش زنان مبارز پیشگام، شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان، جنبش زنان برای صلح و آزادی، انستیتوت صلح رسانه و حکومت‌داری خوب، کانون افغانستانی‌های فنلند، جنبش زنان مقتدر افغانستان، انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان و ۵۵ نهاد و سازمان دیگر در پای این نامه امضا کرده‌اند.
این نهادها و سازمان‌ها از دیوان کیفری بین‌المللی در خواست کرده‌اند که روند تحقیق رسمی درباره نقش مشارکتی و تبلیغی خانم بنارد را در زمینه جنایات احتمالی علیه بشریت، آغاز کند.
در این بیانیه که این نهادها و سازمان‌ها مدعی هستند بر اساس مستندات حقوق بین‌الملل، گزارش‌های رسمی سازمان ملل و گواهی‌های ثبت‌شده قربانیان متکی است، نقش شریل بنارد همسر خلیلزاد در «سفیدنمایی طالبان، انکار خشونت ساختاری علیه زنان و تسهیل بازگشت مهاجران به فضای آپارتاید جنسیتی افغانستان» مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
این در حالی است که شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد که مذاکرات صلح دوحه را پیش از این با عنوان نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پیش می‌برد، پیش از این گفته است که نگرانی پناهجویان افغانستان و نهادهای حامی آنان از بازگشت به افغانستان زیر اداره طالبان «بی‌اساس» است و افزوده که آنان از بازگشت به افغانستان نترسند.
خانم بنارد در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه هفته گذشته در وبسایت نشنل اینترست منتشر شد، ممنوعیت آموزشی زنان و دختران افغانستان را «غیرقابل قبول و فاقد پشتوانه دینی» خوانده؛ اما گزارش رسانه‌ها درباره سرکوب زنان را رد کرده است.
او که حدود یک ماه قبل به کابل سفر کرده بود، گفته است بازگشت‌کنندگان افغانستان که نگران نظام آموزشی تحت حاکمیت طالبان هستند، فرزندان خود را به مکاتب خصوصی بفرستند.
همسر زلمی خلیلزاد منزوی‌سازی حاکمیت طالبان از سوی کشورها را «ناعادلانه و عجیب» توصیف کرده و مدعی است که وضعیت زنان در هند به مراتب بدتر از وضعیت زنان افغانستان است. او گفت: «برخورد [طالبان] با زنان اصلاً به حد هند به عنوان کشور پیشرفته و قدرت‌مند، وحشیانه نیست.»
