برخی شهروندان کشور از آنچه پنهان‌کاری در امور مالی توسط طالبان می‌نامند، انتقاد کرده می‌گویند روشن نیست مالیاتی که آنان از مردم گردآوری می‌کنند، در کجا و چگونه مصرف می‌شود.
واپسین مورد پخش سند بودجه ملی در افغانستان به چهارم حوت سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد، بودجه عادی برای سال ۱۴۰۰، ۳۱۱ میلیارد افغانی برای بودجه توسعه‌ای ۲۶۱ میلیارد افغانی.
در میانه‌های همین سال، طالبان در افغانستان قدرت را بدست گرفتند و پس از آن، هیچگاه مهمترین سند بودجه را که از درآمدهای مردم بدست می‌آید، پخش نکردند.
برخی از آگاهان مسایل مالی و بودجه می‌گویند که بودجه، مهمترین برنامه مالی است که درآمد و مصارف کشور را در یک سال پیش‌بینی و سنجش می‌کند و حاکمان برای شفافیت مکلف به حسابدهی آن هستند.
این آگاهان هشدار می‌دهند که در نبود شفافیت در بخش بودجه، نابسامانی در کشور به‌بار خواهد آمد و عدالت اجتماعی نقض خواهد شد.
حمیدالله فاروقی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «مردم حق دارند انتقاد کنند و این انتقادها می‌تواند جدی باشد چون مردم به عنوان مالکین منابع در خلا قرار دارند، نمی‌فهمند در قسمت حقوقی که دارند آیا منافع‌شان تامین شده، آیا منافع مناطق‌شان تامین شده و و عدالت اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه و جغرافیای کشور براساس انکشاف متوازن صورت گرفته یا خیر و اگر نباشد از یک سو پیش مردم سوال خلق می‌شود و مشروعیت را زیر پرسش می‌برد و از سوی دیگر می‌تواند ایجاد حالت‌های نابسامان و عدم توسعه پایدار را در پی دارد و چالش‌های جدی را به‌بار می‌آورد.»
بررسی‌های آمو نشان می‌دهند از زمانی که رهبر طالبان قدرت مالی را به قندهار انتقال داده و تمامی صلاحیت مالی را در اختیار گرفته، پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای در قندهار و ولایت‌های همجوار آن مانند هلمند، زابل و ارزگان عملی شده است.
به گونه مثال بیست و پنج پروژه بزرگ توسعه‌ای با هزینه بیست میلیارد افغانی که در یک ماه پسین منظور شده، بیشترین آن در ولایت‌های زیر نفوذ رهبر طالبان عملی شده است.
پروژه‌های منظور شده از سوی کمیسیون تدارکات ملی زیر اداره طالبان
پروژه انتقال برق کجکی به قندهار؛
پروژه سب استیشن شرق قندهار؛
پروژه سرک قندهار سپین بولدک؛
پروژه سب استیشن زابل؛
پروژه انتقال برق کجکی به ارزگان؛
پروژه کانال نهرسراج هلمند؛
پروژه کانال قوش‌تپه.
در حالی‌که بررسی‌های آمو از رادیو تلویزیون ملی ولایت‌های کمتر توسعه‌یافته مانند غور و بامیان نشان می‌دهد که در این مدت هیچ پروژه بزرگ توسعه‌ای در این ولایات عملی نشده است.
برخی از شهروندان کشور خواستار شفافیت در بودجه هستند.
شکریه، باشنده مزارشریف می‌گوید: «طالبان از ما مالیه می‌گیرند، حق ما است که در باره مصرف پول‌های خود بفهمیم، اما طالبان بودجه را پنهان کردند و هیچ‌کس نمی‌داند پول در کجا و چگونه مصرف می‌شود.»
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی در این مورد گفت: «بودجه باید به تصویب برسد در غیر این‌صورت چه از لحاظ قانونی، چه از لحاظ مشکلاتی که بعداً خلق می‌کند. بودجه در سردرگمی در قسمت مصارف و بسیار مشکل به خود دولت و به مردم و پروژه‌ها ایجاد می‌کند.»
بررسی‌های آمو از صفحه رسمی وزارت مالیه طالبان به رهبری محمد ناصر آخند نشان می‌دهد که در سه ماه پسین، این وزارت هیچ نشست و برنامه‌ای را برای بودجه ملی که مهمترین کار این وزارت به‌شمار می‌رود، برگزار نکرده است.
در عوض، در این مدت وزارت مالیه طالبان بیشتر مصروف برنامه‌های در سطح پایین، مانند گشایش برق خورشیدی در یکی از ولسوالی‌های قندهار، ساخت هنگر در گمرک‌ها و یا هم خریداری سه عراده موتر کرن بوده است.
