بانک جهانی ادعای اخیر وزارت مالیه زیر اداره طالبان مبنی بر بدهی ۵۰ میلیون دالری این نهاد به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی افغانستان را نادرست خوانده و رد کرده است.
این بانک امروز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است: «این قراردادها میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پیمان‌کاران منعقد شده بود؛ بنابراین، مسئولیت پرداخت این بدهی‌ها بر عهده دولت جمهوری بوده و نه بانک جهانی.»
بانک جهانی تأکید کرده که این شرکت‌ها پیش از سقوط دولت پیشین در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تعهدات خود را در چارچوب پروژه‌های مورد حمایت این بانک تکمیل کرده بودند، اما هنوز مطالبات مالی‌شان پرداخت نشده است.
این نهاد بین‌المللی در ادامه توضیح داده که اگرچه بانک جهانی طرف قراردادها نبوده، اما به‌طور استثنایی برای تسهیل پرداخت بدهی‌های معوقه، روندی چندمرحله‌ای را در همکاری با نهادهای ثالث مستقل آغاز کرده که در حال نهایی‌سازی است.
بانک جهانی گفته است: «هیچ‌گونه توافقی برای آغاز مجدد پروژه‌های قبلی صورت نگرفته و تمام تمرکز بر نهایی‌سازی روند شفاف تسهیل پرداخت‌ها قرار دارد.»
این بیانیه در واکنش به آنچه بانک جهانی «گزارش‌های نادرست برخی رسانه‌ها» خوانده، منتشر شده است.
این واکنش در حالی است که روز گذشته وزارت مالیه زیر اداره طالبان گفته بود که بانک جهانی پرداخت ۵۰ میلیون دالر بدهی باقی‌مانده خود به شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی افغانستان را آغاز خواهد کرد.
این وزارت ادعا کرده است که این تصمیم پس از گفتگو میان دو طرف گرفته شده است.
در بیانیه طالبان آمده در مرحله نخست، ۱۰.۸ میلیون دالر به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد و ۳۹.۱ میلیون دالر باقی‌مانده نیز قرار است در سه مرحله دیگر از طریق وزارت مالیه به شرکت‌ها منتقل شود.
