دیدبان حقوق بشر در تازهترین گزارش خود در پیوند به افشا و اعترافهای اخیر رویدادهای مرتبط با اتهامهای «جنایات جنگی» نیروهای خارجی در افغانستان، گفته است که خانوادههای قربانیان «جنایات جنگی» در این کشور، در انتظار عدالت هستند.
در این گزارش آمده است، استرالیا که در تحقیقات «جنایات جنگی» ادعایی توسط نیروهای خود در افغانستان بیشترین تلاش را کرده است و وب سایتی را برای شکایت اعضای خانواده ایجاد کرده است؛ اما این اقدام با تاخیر طولانی مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، دولت استرالیا سایتی ایجاد کرده که توسط وزارت دفاع این کشور مدیریت میشود و شامل یک فورم آنلاین به زبانهای دری و پشتو برای درخواست غرامت است.
دیدبان حقوق بشر میگوید که اگرچه این پیشرفت قابل ستایش است، اما پنج سال پس از آن رخ میدهد که یک تحقیق دولتی برای اولین بار میزان جنایات احتمالی، از جمله اعدامهای خلاصه شده رزمندگان و غیرنظامیان اسیر شده را فاش کرده است. تنها یک سرباز در ارتباط با این اتهامها تا کنون متهم شده است.
این سازمان میگوید که تأخیرهای طولانی باعث شد که دارندگان مأموریت ویژه سازمان ملل در اگست ۲۰۲۴ میلادی، نگرانی خود را در مورد رویکرد استرالیا در قبال غرامت «به عنوان شکلی از خیریه به صلاحدید ارتش این کشور، نه به عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بینالمللی» و عدم شفافیت در مورد مشورت با قربانیان و خانوادههای آنان ابراز کنند.
در گزارش این نهاد تاکید شده که آن نگرانیها باقی هستند. فعالان حقوق بشر افغانستان میزبان پنلهای آنلاین برای جلب توجه به وبسایت ایجاد شده توسط دولت استرالیا هستند. این کشور باید اطمینان حاصل کند که شهروندان افغانستان در مورد وبسایت و نحوه ثبت شکایت، آگاهی کامل دارند.
در بخشی از این گزارش آمده است، بریتانیا که همچنین موظف است عدالت را برای قربانیان «جنایات جنگی» توسط نیروهایش در افغانستان تامین کند، پیشرفت بسیار کندتری داشته است.
این در حالی است که هفته گذشته شبکه جهانی بیبیسی، شواهد جدیدی از «جنایات جنگی» احتمالی توسط نیروهای ویژه بریتانیا در عراق و افغانستان، از جمله مصاحبه با سربازان پیشین این کشور درباره اعدامهای مجروحان و غیرنظامیان بهشمول کودکان، ارائه کرد.
یک سرباز پیشین بریتانیا که در افغانستان خدمت کرده، گفته است: «آنان (نیروهای ویژه بریتانیا) به پسر جوانی دستبند زدند و به او شلیک کردند. او به وضوح یک کودک بود، حتی به سن جنگیدن هم نزدیک نبود.»
دیدبان حقوق بشر میگوید که دولت بریتانیا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از پیگرد قانونی چنین جنایاتی جلوگیری کند و دولتهای متوالی ادعا میکنند که این جنایات پنهان شده و تحقیقات جنایی تعطیل شده است.
با این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که اتهامهای جدید «نیاز به پاسخگویی همه جانبه» دارد. این تنها راهی است که قربانیان و خانوادههایشان به عدالت خواهند رسید.
