در یک تصمیم تاریخی، مجلس ملی پاکستان روز جمعه به اتفاق آرا لایحه‌ای مهمی را تصویب کرد که ازدواج کودکان در اسلام‌آباد را «جرم‌انگاری» می‌کند و مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای متخلفان در نظر گرفته است.
این لایحه که توسط شارمیلا فاروقی، نماینده مجلس، ارائه شده بود، در راستای حفاظت از حقوق کودکان، و به ویژه دختران نوجوانی که ممکن است در سنین پایین مادر شوند، تنظیم شده است.
تصویب این قانون باعث لغو قانون قبلی منع ازدواج کودکان مصوب ۱۹۲۹ در محدوده «آی‌سی‌تی» می‌شود.
بر اساس این قانون جدید، ثبت هر نکاحی که یکی از طرفین یا هر دو زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، ممنوع است و دفاتر ثبت نکاح موظف به بررسی مدارک شناسایی معتبر طرفین هستند.
طبق گزارش رسانه‌های پاکستان هر گونه تخلف از این مقررات منجر به مجازات‌های قانونی از جمله حبس و جریمه نقدی خواهد شد.
مجازات‌ها برای کسانی که زیر سن قانونی ازدواج کنند و همچنین برای مردان بالای ۱۸ سال که با کودکان ازدواج کنند، شدیدتر تعیین شده است؛ حبس سنگین ۲ تا ۳ سال و جریمه نقدی از جمله این مجازات‌ها است.
همچنین هر نوع زندگی مشترک پیش از سن ۱۸ سال، حتی با رضایت طرفین، به عنوان «کودک‌آزاری» تلقی می‌شود.
لایحه همچنین مجازات‌های سنگینی برای افرادی که کودکان را برای ازدواج استخدام، حمل یا نگهداری کنند، و والدین یا قیم‌هایی که از ازدواج کودکان حمایت یا آن را تسهیل کنند، در نظر گرفته است.
از جمله نکات مهم این قانون، امکان صدور حکم منع ازدواج کودکان توسط دادگاه به درخواست والدین، قیم یا شخص ثالثی است که هویت خود را مخفی نگاه می‌دارد تا از کودکان و افراد گزارش‌دهنده محافظت شود.
برنامه دات پاکستان نوشته است: «این قانون در راستای تعهدات بین‌المللی پاکستان و اهداف توسعه پایدار ملل متحد است که هدف پایان دادن به ازدواج کودکان تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند.»
