دو ماه پس از آن‌که اداره کارایی دولت امریکا مؤسسه صلح ایالات متحده را تعطیل و تقریباً همه کارکنان آن را اخراج کرد، مقام‌های پیشین این نهاد هشدار داده‌اند که این اقدام ضربه جدی به دیپلوماسی امریکا وارد کرده و نفوذ آن در مناطق بحرانی جهان را کاهش داده است.
پیش از تعطیلی ناگهانی در اواسط ماه مارچ، این مؤسسه غیرحزبی که بودجه‌اش از کانگرس تأمین می‌شد، در حاشیه سیاست خارجی ایالات متحده فعالیت می‌کرد و خدمات تخصصی در زمینه مذاکرات صلح، آتش‌بس و حل منازعات ارائه می‌داد؛ خدماتی که به گفته مسئولان پیشین، وزارت خارجه امریکا به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آمد.
ساشا پیپنگر، رئیس تیم روندهای صلح در این مؤسسه، می‌گوید: «ما مؤسسه صلح ایالات متحده را مانند یک منبع پشتیبان دانش می‌دانستیم. منطقی نبود که وزارت خارجه همیشه تیم بزرگی از متخصصان آتش‌بس را در اختیار داشته باشد، اما در مواقع نیاز، دولت می‌توانست به مؤسسه صلح ایالات متحده رجوع کند.»
او هشدار داده که در غیاب مؤسسه صلح ایالات متحده، کشورهایی مانند چین و روسیه راحت‌تر می‌توانند نفوذ خود را در مناطقی که امریکا سال‌ها در آن‌ها برای ثبات و دموکراسی تلاش کرده، گسترش دهند.
او گفت: «در حال باختن در این رقابت هستیم. اعتبار رهبری امریکا در جهان رو به کاهش است.»
اسکات وردن، مدیر پیشین برنامه افغانستان و آسیای میانه در مؤسسه صلح ایالات متحده، نیز گفته است که تعطیلی این نهاد ممکن است فرصت راهبردی را در اختیار چین قرار دهد؛ به‌ویژه در زمانی که پکن سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در پاکستان و آسیای میانه انجام داده است.
او گفت: «افغانستان حلقه ارتباطی بین این دو منطقه است. در حالی که چین حضور خود را تثبیت می‌کند، ایالات متحده گام به عقب بر می‌دارد.»
به گفته آقای وردن، تیم‌های مؤسسه صلح ایالات متحده پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، با مقام‌های محلی و رهبران جامعه مدنی در افغانستان همکاری نزدیک داشتند و در بسیاری موارد با هزینه کمتر و اثربخشی بیش‌تر از نهادهای دولتی امریکا، به تحقق اهداف امنیتی و دیپلوماتیک کشور کمک کرده‌اند.
او افزود: «ما انعطاف‌پذیری داشتیم تا به صورت مستقیم و پیوسته درگیر شویم و راه‌حل‌های واقعی و فوری برای منافع امریکا، به‌ویژه امنیت، شناسایی کنیم.»
تعطیلی این مؤسسه در پی تصرف ساختمان مرکزی آن در واشنگتن از سوی اداره کارایی دولت به رهبری ایلان ماسک در ۱۷ مارچ صورت گرفت. نِیت کاوانا، یکی از مقام‌های اداره کارایی دولت، به عنوان رئیس جدید منصوب و تقریباً همه کارکنان اخراج شدند. همچنین، دارایی‌های مؤسسه به «اداره خدمات عمومی» منتقل شد.
دولت جدید امریکا پیش از این گفت که این اقدام در چارچوب فرمان اجرایی دونالد ترمپ در ماه فبروری انجام شده؛ فرمانی که هدف آن مهار نهادهای مستقل «فاقد پاسخگویی» عنوان شده بود.
وزارت عدلیه ایالات متحده نیز از این اقدام دفاع کرده و گفته است که موسسه صلح امریکا به دلیل دریافت بودجه فدرال و ایفای نقش‌های اجرایی، تحت نظارت دولت فدرال قرار دارد.
مؤسسه صلح ایالات متحده که در سال ۱۹۸۴ میلادی با مصوبه کانگرس تأسیس شد، همواره موقعیت نهاد مستقل را حفظ کرده است. وکلای این مؤسسه با طرح دعوی در دادگاه فدرال، تأکید دارند که کاخ سفید و اداره کارایی دولت صلاحیت انحلال آن را ندارند. این پرونده قرار است در ۱۴ می در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده مورد رسیدگی نهایی قرار گیرد.
با این حال، حتی در صورت پیروزی در دادگاه، کارکنان پیشین نگرانند که آسیب واردشده به اعتبار و روابط دیپلوماتیک مؤسسه جبران‌ناپذیر باشد.
به گفته آنان، شرکای بین‌المللی ممکن است به دلیل تردید درباره ثبات این نهاد، دیگر حاضر به همکاری با آن نباشند. همچنین، ممکن است کانگرس بودجه مؤسسه را در دور بعدی تصویب بودجه قطع کند.
یکی از کارکنان پیشین می‌گوید: «کار ما همیشه در معرض دید نبود؛ اما اهمیت داشت. بدون مؤسسه صلح، ایالات متحده یک ابزار کلیدی برای دیپلوماسی و صلح را از دست داده است.»
