بر بنیاد تازه‌ترین گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل(یوان‌دی‌پی)، در سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۰ درصد از خانه‌وارهای افغانستان از تکان‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند؛ افزایش نگران‌کننده نسبت به ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۳.
این گزارش هشدار می‌دهد که وضعیت برای خانواده‌های که زنان سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارند، به شدت وخیم‌تر است؛ به گونه‌ای که ۹۷ درصد از این خانه‌وارها تحت تأثیر شدید بحران اقتصادی قرار گرفته‌اند.
کارشناسان می‌گویند محدودیت‌های گسترده علیه زنان، از جمله ممنوعیت‌ها بر کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، از عوامل اصلی این آسیب‌پذیری بالا هستند.
سیاست‌های سرکوب‌گرایانه طالبان در قبال زنان، بین‌المللی درباره آینده معیشت، آزادی و امنیت اجتماعی آنان را تشدید کرده است.
این در حالی است که بر بنیاد گزارش آمو، با آغاز کاهش تشکیلات اداره‌های دولتی، زنان و کارمندان دولت پیشین بیش‌تر در معرض برکناری از سوی طالبان قرار دارند.
