برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی جدید هشدار داده که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان در افغانستان می‌تواند هزینه‌ای معادل ۹۲۰ میلیون دالر برای اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۲۶ به همراه داشته باشد.
این گزارش بر لزوم مداخلات هدفمند و حمایت‌های اجتماعی تأکید کرده و می‌گوید که این محدودیت‌ها نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند، بلکه تاثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت.
در این گزارش آمده است که ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ از نظر معیشتی ناامن بودند که این رقم نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.
ملل متحد افزوده است که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و جوامع روستایی، که بیشتر از هر گروه دیگری تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار دارند، در معرض بیشترین آسیب‌ها هستند.
گزارش برنامه توسعه‌ای ملل متحد همچنین نشان می‌دهد، در حالی که زنان با محدودیت‌های مداوم در آموزش و اشتغال مواجه‌اند، نابرابری‌های جنسیتی بیشتر شده و زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی و آسیب‌پذیر از حقوق اساسی خود محروم مانده‌اند.
ملل متحد گفته است که در نتیجه، فقر و محرومیت اجتماعی برای آن‌ها افزایش یافته است.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل ملل متحد و مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه گفت: «محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان، نه تنها وضعیت اقتصادی کشور را به خطر انداخته، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند و وضعیت غیرقابل تحمل زنان و دختران را تشدید می‌کند.»
استفن رودریگز، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان، نیز تأکید کرد که به جای اتکا به کمک‌های بشردوستانه، افغانستان نیازمند راه‌حل‌های اقتصادی و اجتماعی بلندمدت برای مقابله با بحران‌های کنونی است.
او افزود که رفع محدودیت‌های زنان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای آنان، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
در این گزارش از طالبان و جامعه جهانی خواسته شده است که برای ایجاد تغییرات پایدار و حمایت از زنان، اقداماتی فوری و هدفمند انجام دهند تا افغانستان بتواند از بحران‌های کنونی عبور کرده و به بهبودی پایدار دست یابد.
