جنبش اعتراضی زنان موسوم به «جنبش صدای زنان افغانستان» با نشر اعلامیه‌ای در تهران گفته است که ازدواج‌های اجباری و آزارهای جنسیتی اعمال‌شده توسط طالبان «جنایت علیه بشریت» است.
در این اعلامیه آمده است که طالبان با تحمیل ازدواج، سلب آزادی و اعمال خشونت‌های جنسیتی، کرامت انسانی زنان را هدف قرار داده و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم ساخته‌اند.
به گفته این جنبش، چنین اقداماتی نه‌تنها نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه اصول دین اسلام را نیز زیر پا می‌گذارد.
جنبش صدای زنان افغانستان در ادامه، ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر را یادآوری کرده که در آن، بر حق آزادی افراد در ازدواج و ممنوعیت اجبار تأکید شده است.
همچنین، ماده پنجم این اعلامیه، هرگونه رفتار تحقیرآمیز و «غیرانسانی» را ممنوع اعلام کرده است.
این جنبش تاکید کرده است که «آزار جنسیتی» زنان افغانستان، مصداق بارز «نقض» این اصول است.
افزون بر آن، در اعلامیه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان اشاره شده است که افغانستان عضو آن است و براساس آن، متعهد به تأمین برابری کامل حقوق زنان و مردان است.
در این اعلامیه اقدامات طالبان، از جمله ازدواج اجباری و خشونت‌های جنسیتی، «نقض فاحش» این تعهدات عنوان شده‌اند.
این جنبش همچنین گفته است که در شریعت اسلامی، ازدواج تنها با رضایت کامل طرفین مشروع است و اجبار زنان برخلاف آموزه‌های دینی است که بر عدالت، کرامت و رضایت تأکید دارد.
به گفته زنان معترض طالبان با تحمیل ازدواج‌های اجباری، هم «قوانین بین‌المللی و هم اصول اسلامی را نقض» کرده‌اند.
جنبش صدای زنان افغانستان خواهان پیگیری حقوقی قوانین طالبان شده و گفته اند که ثبت و بررسی اقدامات طالبان به‌عنوان جنایت علیه بشریت در دادگاه کیفری بین‌المللی صورت گیرد.
این جنبش همچنین خواستار اعمال تحریم‌ها و فشارهای سیاسی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های جهانی برای وادار کردن طالبان به توقف این «جنایات» شده است
