مجلس سنای ایالات متحده روز دوشنبه، ۸ دلو، سکات بسنت را به عنوان وزیر خزانهداری دولت دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا تائید کرد.
آقای بسنت به عنوان هفتادونهمین وزیر خزانهداری در دولت جدید ایالات متحده، بر جمعآوری مالیات و بازار بدهیهای خزانهداری ۲۸ تریلیون دالر آن، سیاستهای مالی، مقررات مالی، تحریمهای بینالمللی و سرمایهگذاریهای خارج از امریکا تسلط خواهد داشت.
او با کسب ۶۸ رای موافق و ۲۹ رای مخالف که ۱۶ عضو دموکرات سنای ایالات متحده نیز از او حمایت کردند، کارش را رسماً آغاز میکند.
اسکات بسنت به عنوان یک مدافع قوی دستور کار اقتصادی دونالد ترمپ، با مواردی مانند کاهش مالیاتها و اعمال تعرفههای سنگین مواجه است که دموکراتها و برخی از اقتصاددانان باور دارند میتواند برخی از پیشرفتهای فدرال رزرو در کاهش تورم را خنثی کند.
وزیر خزانهداری جدید امریکا در جلسه تائیدیه خود هشدار داد که عدم تمدید ۴ تریلیون دالر کاهش مالیاتی که در پایان سال جاری منقضی میشود، برای امریکاییهای طبقه متوسط «فاجعه» خواهد بود و این موضوع را مطرح کرد که تعرفهها به مبارزه با شیوههای تجاری ناعادلانه و افزایش درآمد کمک میکند و اهرم ایالات متحده در مذاکرات بین المللی را تقویت میکند.
او از این ایده که سیاستهای دونالد ترمپ تورمی خواهد بود عقبنشینی کرد و گفت که تلاشهای دولت برای افزایش تولید نفت در واقع به کاهش قیمتها کمک میکند.
بر اساس گزارش رویترز، بسنت به عنوان بالاترین مقام اقتصادی ترمپ، با طیف وسیعی از چالشها مواجه خواهد شد که فوریترین آنها مدیریت جریانهای نقدی فدرال پس از رسیدن دولت به سقف بدهی قانونی خود در دومین روز روی کار آمدن رئیس جمهور جدید است.
حتی پیش از ادای سوگند توسط ترمپ، وزارت خزانهداری از «اقدامات فوق العاده» برای جلوگیری از نقض سقف و ایجاد یک نکول فاجعهبار استفاده میکرد. بسنت در جلسه تائیدیه خود به سناتورها گفت که «هیچ پیش فرضی در ساعت» او وجود نخواهد داشت.
اگر تمدید کاهش مالیات و سایر معافیتهای مالیاتی وعده داده شده نتوانند با افزایش درآمد یا کاهش هزینهها جبران شوند، اسکات بسنت باید با چشمانداز افزایش کسری بودجه و بدهی دولت افزوده شده که تخمین زده میشود به تریلیونها دالر برسد، مقابله کند.
این خبرگزاری میگوید که اگر سابقه داشته باشد، او یک بازیگر اصلی خواهد بود که با کانگرس در مورد اندازه و شکل هرگونه اصلاحات مالیاتی کار میکند.
این در حالی است که قرار است بیش از ۶۰ درصد از بدهی فدرال تحت نظارت او باشد و این قبل از در نظر گرفتن رشد انتشار است که از زمان همهگیری ویروس کرونا بیش از ۲ تریلیون دالر در سال بوده است.