در آستانه برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر از رهبران کشورهای جهان خواسته است که باید در این نشست خواستار اقدامی برای پایان دادن به بحران‌های جهانی حقوق بشر شوند.
در دستور کار نشست دو روزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به تاریخ‌های اول و دوم میزان برگزاری می‌شود، وضعیت افغانستان در کنار کشورهای دیگر مانند فلسطین، سودان، اوکراین، هائیتی، میانمار و ونزوئلا از محورهای بحث است.
هرچند دیدبان حقوق بشر می‌گوید که در آخرین پیش‌نویس «پیمانی» که قرار است در این نشست روی آن توافق صورت گیرد، روی محوریت حقوق بشر و نیاز به اصلاحات سیاست اقتصادی جهانی تاکید شده است؛ اما به گفته این نهاد، دیپلومات‌های که روی این پیمان کار می‌کنند، گفته‌اند که روسیه، چین، پاکستان و برخی هیئت‌های دیگر در این نشست به دنبال حذف «موضوع حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و جنسیت» از این اعلامیه هستند.
بر اساس بیانیه دیدبان حقوق بشر، لویی شاربونو مدیر این نهاد بی‌آنکه از افغانستان نامی ببرد، گفته است: «رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید برای پایان دادن به جنایات وحشیانه در بدترین بحران‌های جهان، گام‌های متهورانه‌ای بردارند و مسئولان آن را پاسخگو بدانند.»
او افزوده است که رهبران جهان در این نشست باید پیشنهادهای ملموسی را برای رسیدگی به فقر، بی عدالتی اقتصادی، بحران آب و هوا و تهدیداتی که برای بشریت ایجاد می کنند، تائید کنند. رهبران جهان باید نشان دهند که مایلند برای حمایت از حقوق بشر اقدام کنند.
این نهاد جهانی حقوق بشر در این بیانیه همچنین افزوده است که در نشست آينده مجمع عمومی رهبران جهان باید به دنبال تغییرات ساختارمند برای مقابله با «بی‌عدالتی اقتصادی» و ترویج حق خودداری از محیط زیست سالم باشند.
در ۲۲ تا ۲۳ سپتمبر که برابر با اول و دوم میزان می‌شود، رهبران کشورهای جهان قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کنند و روی یک پیمان مشترک که هیئت‌ها ماه‌ها در مورد آن مذاکره کرده‌اند، رایزنی کنند.
بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر، این «پیمان غیرالزام آور» نقشه راهی برای آینده سازمان ملل و همکاری بین‌المللی میان ۱۹۳ کشور عضو این سازمان است. آخرین پیش‌نویس آن شامل موارد درباره محوریت حقوق بشر و نیاز به اصلاحات سیاست اقتصادی جهانی است.
نیاز به اقدام فوری دولت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از بدترین تاثیرات تغییرات آب و هوایی از دیگر موارد کلیدی محور بحث این نشست است.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که پیش نویس پیمان مشترک شامل تعهدات مهمی در زمینه عدالت اقتصادی و اصلاح ساختار مالی بین‌المللی است و رهبران جهان باید مفهوم اقتصاد حقوق بشری را ترویج دهند که تصمیم‌های اقتصادی، مالی و سیاستی را در تعهدات حقوق بشر موجود تثبیت کند.
این نهاد می‌افزاید که شکست پیش نویس این پیمان در درخواست برای یک معاهده بین‌المللی جدید برای منع ساختارهای تسلیحاتی خودمختار، فرصتی برای نیروبخشیدن به مذاکرات برای یک معاهده تا سال ۲۰۲۶ است که از دست می‌رود، حتی اگر از حمایت بین‌المللی گسترده‌ای برخوردار باشد.
بر اساس بیانیه حقوق بشر پیمان آینده که اگر روی آن توافق صورت بگیرد، خواستار اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌ویژه با محدود کردن دامنه و استفاده از حق «وتو» توسط پنج عضو دائم آن است.
بر اساس گفته‌های این نهاد، روسیه، چین و ایالات متحده اغلب از حق وتوی خود برای جلوگیری از اقدامات شورای امنیت با هدف جلوگیری از جنایات وحشیانه استفاده کرده‌اند. محدود کردن استفاده از حق وتو امکان اقدام به موقع و قاطع شورای امنیت را فراهم می‌کند.
لویی شاربونو گفته است: «جهان غرق در بحران‌های حقوق‌بشری است؛ اما رهبران اغلب از ابزارهایی که برای تحت فشار گذاشتن دولت‌ها برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و پاسخگویی مسئولان دارند، کوتاهی می‌کنند.»
او می‌افزاید که رهبران جهان باید از رویدادهای مناظره عمومی برای شروع رویکردهای جدید مبتنی بر حقوق بین‌الملل برای همه کشورها اعم از دوست یا دشمن استفاده کنند.
دیدبان حقوق بشر در این بیانیه همچنین گفته است که برای اقدام در مورد معاهده «جنایات علیه بشریت» که برخلاف «نسل‌کشی و آپارتاید»، معاهده بین‌المللی خاصی ندارد، به حمایت گسترده نیاز است.
