شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان در یک اعلامیه مشترک گفتهاند که قانون تازه طالبان نشاندهنده «عقبگرد جدی» در حقوق بشر افغانستان و تشدید رژیم سرکوبگر آنان است.
این کارشناسان امروز، جمعه، در واکنش به این قانون جدید طالبان، نگرانی خود را ابراز کردند.
در بیانیهای مشترک، آنها تاکید کردند که این قوانین یادآور حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰ است و «تسلط ظالمانه طالبان بر زندگی شهروندان افغانستان را عمیقتر میکند.»
در این بیانیه آمده است که این سیاستهای تبعیضآمیز، مانند قوانین پوشش اجباری برای زنان، الزام داشتن محرم مرد، و جداسازی زنان و مردان در فضاهای عمومی، تقویت و گسترش مییابد. کارشناسان سازمان ملل همچنین هشدار دادند که این قانون اقدامات سرکوبگرانه جدید و حتی شدیدتری را معرفی میکند.
به گفته این کارشناسان، با اجرای این قانون، زنان ممکن است به دلیل آواز خواندن یا صحبت کردن در خارج از خانه مجازات شوند، در حالی که مردان و پسران با قوانین سفت و سختی برای ظاهر خود مواجه خواهند شد. همچنین این قانون جامعه دگرباشان را بیشتر در معرض آزار و اذیت قرار میدهد و حقوق اقلیتهای مذهبی را محدود میکند، از جمله با ممنوع کردن مراسم غیر اسلامی و منع معاشرت یا کمک به غیرمعتقدان.
مقامهای سازمان ملل متحد تاکید کردند که این اقدامات به طرز نگرانکنندهای شبیه به حکومت طالبان در دهه نود است و شواهد بیشتری ارائه میکند که نشان میدهد طالبان از زمان بازگشت به قدرت رویکرد خود را تعدیل نکردهاند.
این بیانیه همچنین به محدودیتهای شدید بر آزادی بیان اشاره کرده و میگوید که این قانون انتشار محتوایی که با تفسیر طالبان از شریعت مغایرت دارد را ممنوع میکند. مقامهای سازمان ملل هشدار دادند که این محدودیتها آزادی مطبوعات را بیشتر محدود میکند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد، گزارشهای مستقل را خفه میکند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود میسازد.
کارشناسان افزودند: «این قانون یک سیستم تبعیض و ظلم را نهادینه میکند که میتواند به جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و شکنجه جنسیتی تبدیل شود.»
این کارشناسان از تمام نهادهای بینالمللی و بهویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی، را در مرکز توجه قرار دهد.
آنها هشدار دادند که تعامل بدون چنین استراتژیای تنها مصونیت طالبان را تقویت کرده و به تشدید سوءاستفادههای بیشتر منجر میشود. به باور این کارشناسان، ادامه ناتوانی در پایان دادن به این تخلفات پیام نادرستی ارسال میکند مبنی بر اینکه حقوق اساسی زنان و دختران افغان، بهویژه حقوق برابری، امنیت و کرامت آنها، قابل مذاکره است. همچنین، این وضعیت چشمانداز یک افغانستان باثبات، فراگیر و مرفه را به طور جدی تضعیف میکند.
