د حقوقي چارو کارپوهان د قصاص حد د جاري کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په غبرګون کې وايي چې «د قصاص حکم اجرا، بې پرې او قانوني محکمه غواړي.»
د طالبانو مشر په یوه تازه فرمان کې تر خپل امر لاندې کسانو غوښتي چې «د قصاص حد» عملي کړي. له بلې خوا، خلک وايي چې د قصاص حد باید لومړی پر طالبانو عملي شي.
د هغو مالوماتو له مخې چې د طالبانو ویاند خپاره کړي، د طالبانو مشر ددې ډلې له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې ویلي چې د غلو، سړي تښتوونکو او فتنه اچوونکو دوسیې دې په دقیقه توګه وڅېړل شي او په هغو موردونو کې چې شرعي شرایط بشپړ شوي وي، حدود او قصاص عملي شي.
د بشري حقونو فعاله ترنم سعیدي وايي که خبره د قصاص وي، «طالبان د بشري حقونو تر ټولو لوی سرغړونکي دي او هېڅ طالب باید ژوندی پاتې نه شي.»
هغه زیاتوي: «طالبان د پېړۍ تر ټولو لوی جنایتکاران دي او باید هر حکم چې اعلانوي، لومړی یې باید پر ځان عملي کړي او وروسته پر خلکو حکومت وکړي.»
له بلې خوا، د حقوقي چارو کارپوه ارش شهیرپور وایي چې د حدود او قصاص جرمونه او د تعزیز جرمونه، متني او شکلي قوانینو ته اړتیا لري او د طالبانو محکمه له اسلامي قضایي معیارونو سره اړخ نه لګوي.
هغه زیاتوي: «دا حکم تر ډېره، عوام غولوونکی او له عدالته لیرې دي؛ ځکه لومړی باید د هغې عملي شرایط برابر کړي. ظرف یې د شرعي محکمې ځانګړي کول دي او هغه شرعي متنونه چې د تطبیق وړ دي باید روښانه یې کړي. هغه کسان چې ټاکل شوې شرعي حکم صادر کړي باید د اسلام له نظره د قضاوت معیارونه ولري.»
همداراز یو بل حقوق پوه سبحان الله مصباح وایي: «د حدودو عملي کول، عادلانه والی، قانوني والی او د طالبانو د محکمې بې پرې والی او اجرايي کېدل یې، لیرې خبره ده.»
د طالبانو د سترې محکمې د عامه اطلاعاتو مسوول عبدالرحیم راشد هم د حدودو او قصاص د بشپړ عملي کولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی او وایي، د ځینو دوسیو په اړه چې باید حدود او قصاص پکې عملي شي، کار روان دی.
هغه زیاتوي: «له دې وروسته په ټول هېواد کې قاضیان مکلف دي چې بل هر مورد ته له پامه پرته، حدود او قصاص پلي کړي. په هغه صورت کې چې حد جاري شي، نور څوک جراات نه کوي چې جنایت وکړي.»
د طالبانو مشر د غلو او سړي تښتونکو د دوسیو د دقیقې څېړنې ترڅنګ، د «فتنه ګرو» د دوسیو پر څېړلو هم ټینګار کړی دی؛ خو دا چې له فتنه ګرو د هغه موخه کوم کسان دي، تراوسه په دې اړه سپیناوی نه دی شوی.
له دې مخکې د طالبانو ازبک توکمه قوماندان مخدوم عالم د بلخي ماشوم عبدالرووف او ددې ډلې ځینو نور غړي په سړي تښتونو تورن دي چې تراوسه د دوی د دوسیو برخلیک نه دی روښانه شوی او د هغوی د سزا کولو لپاره محکمه نه ده جوړه شوې.
