نړیوالې جزایي محکمې نن جمعه د امریکا د پخواني ولسمشر، ډونالډ ټرمپ، له لوري د دې محکمې د کارکوونکو پر وړاندې د بندیزونو پریکړه وغندله او دا یې د قضایي خپلواکۍ او عدالت غوښتنې پر وړاندې یو ګوزار وباله.
ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د نړیوالې جزایي محکمې پر هغو کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه ولګول، کوم چې د امریکایي اتباعو یا د واشنګټن متحدینو، په ځانګړي ډول اسراییل، په اړه د تحقیقاتو برخه دي.
دا اقدام، چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د بندیزونو ته ورته دی، په پراخه توګه د نړیوالې جزایي محکمې له خوا د اسراییل د لومړي وزیر، بنیامین نتانیاهو، د نیولو د حکم په وړاندې غبرګون بلل شوی. دغه فرمان په داسې حال کې صادر شو چې نتانیاهو په واشنګټن کې و.
په یوې اعلامیه کې، نړیوالې جزایي محکمې خبرداری ورکړی چې دا بندیزونه د دې محکمې د کار ماموریت کمزوری کوي او له خپلو ۱۲۵ غړو هېوادونو یې غوښتي چې د عدالت او بشري حقونو د دفاع لپاره قوي ودریږي.
په اعلامیه کې راغلي: «نړیواله جزایي محکمه د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د اجرايي فرمان له مخې د دې محکمې د چارواکو پر وړاندې د بندیزونو وضع کول غندي، ځکه چې دا د دې ادارې د قضایي استقلالیت او بېطرفۍ پر وړاندې ښکاره زیان دی. محکمه د خپلو کارکوونکو ترڅنګ ولاړه ده او ژمنه ده چې د عدالت د تامین او د بېګناه قربانیانو ته د امید ورکولو لپاره خپل ماموریت ته دوام ورکړي. موږ له خپلو ۱۲۵ غړو هېوادونو، مدني ټولنو او د نړۍ له ټولو ملتونو غوښتنه کوو چې د عدالت او بشري حقونو د دفاع لپاره متحد پاتې شي.»
د ټرمپ حکومت او د نړیوالې جزایي محکمې ترمنځ اوږدمهاله شخړه
د ټرمپ اداره تل د نړیوالې جزایي محکمې منتقده پاتې شوې او استدلال یې کړی چې دا محکمه پر امریکا او اسراییل هیڅ ډول قضایي واک نه لري، ځکه چې دواړه هېوادونه د دې محکمې غړیتوب نه لري.
دا لومړی ځل نه دی چې واشنګټن د نړیوالې جزایي محکمې پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي، خو دا ځل دغه اقدام په داسې حال کې ترسره شوی چې یادې محکمې د نتانیاهو د نیولو حکم صادر کړی دی، چې دا مسئله پراخې ډیپلوماټیکې حساسیتونه راپارولي دي.
