د طالبانو تر واک لاندې د عدلیې وزارت وايي، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې تر اوسه ٧ قوانینه د دوی د مشر له تصویب وروسته په رسمي جریده کې خپاره شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا قوانین د «څېړنې، تدقيق او فقهي سرچینو» پر بنسټ ترتیب شوي دي.
د طالبانو تر ادارې لاندې د عدلیې وزارت په وینا، په دغو قوانینو کې د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون چې د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو قانون، د شکايتونو اورېدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو قانون او د صرافانو او د پيسو د تبادلې قانون او د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي.
د طالبانو د قوانینو په اړه غبرګونونه
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د امربالمعروف او نهى عن المنکر تر سرليک لاندې قانون د هېواد د اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو پر حقونو او آزادیو باندې د سختو محدودیتونو او بنديزونو د لګولو له امله له جدي او سختو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی.
د بشري حقونو د دفاع نړیوالو سازمانونو په تېره بیا ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم له طالبانو د دغه قانون د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.
د خپلو قوانینو د پلي کولو په اړه د طالبانو خبرداری
خو له بلې خوا د طالبانو تر ادارې لاندې د عدلیې وزارت د وان هجري لمریز کال د وږي په میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو د مشر له خوا په تصویب شویو قوانینو او قانوني اسنادو هر ډول نیوکه پر «شریعت اعتراض» ګڼل کېږي او نیوکه کوونکي به محکمې ته وپېژندل شي.
د دغه وزارت له خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې تصویب شوي قوانین «په بشپړ ډول شرعي» دي او پر هغوى هر ډول اعتراض د منلو وړ نه دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت همداراز خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې په رسنیو او یا عامه غونډو کې پر دغو قوانینو نیوکه وکړي او موخه تخريب او یا مخالفت وي، د قانوني چلند سره به مخ شي.
د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده په کراتو د افغانستان پر پخوانیو قوانینو نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا قوانین د «امریکایي، اروپايي او برېټانوي» سرچینو پر بنسټ جوړ شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر فقهاوو د هبت الله اخندزاده د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان پخواني قوانین تل د اسلامي شریعت او د بشري حقونو د بنسټیزو ارزښتونو پر بنسټ جوړ شوي وو.
