Uncategorized @ps

د بشري حقونو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې محکمې ته د طالبانو د راکاږلو په کمپاین کې برخه واخلي

د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د فرانسې لومړي وزیر مېشل بارنیه ته په یوه لیک کې له پارېس غوښتي چې د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راکاږلو په کمپاین کې برخه واخلي.

دغه سازمان له فرانسې همداراز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې دې د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځورونې په برخه کې حساب ورکولو ته د طالبانو اړ اېستلو لپاره مشخص اقدامات وکړي.

د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نیوکه کړې چې حکومتونه او نړیوال سازمانونه نه دي توانیدلي چې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او حساب ورکولو ته د طالبانو اړ اېستلو لپاره عملي او معناداره اقدامات وکړي.

په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، افغان ښځې او نجونې د طالبانو د واکمنۍ تر پرله پسې ځپنې لاندې دي.

په دې لیک کې په نړۍ کې د بشري حقونو پر نورو بحرانونو هم خبرې شوي او ویل شوي چې دا مهال په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو بد بحران په افغانستان کې دی.

په دغه لیک کې ياد سازمان زیاته کړې چې طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. خو له بلې خوا دولتونه او نړیوال سازمانونه په دې نه دي توانېدلي چې حساب ورکولو ته د طالبانو اړ اېستلو لپاره معقول او معناداره اقدامات وکړي.

په دې لیک کې، درې ځانګړي غوښتنې راپورته شوي:

۱- د طالبانو پر وړاندې د فرانسې او نورو هېوادونو سخت نړیوال غبرګون او د یوې نړیوالې حل لارې پیدا کول؛

۲- له هغو څلورو هېوادونو سره د فرانسې یوځای کېدل چې غواړي طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي.

۳- د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د طالبانو پر ضد اقدام.

په همدې حال کې د ملګروملتونو د بشري حقونو د څارنې د ښځو د څانګې مرستیاله حیدر بار وايي: «هغه هیوادونه چې دغه نوښت یې پیل کړی دی باید د هغو هیوادونو په شمول چې له لویدېځ څخه نه دي، په پراخه پیمانه همکاري وکړي. هغه هېوادونه چې اکثریت یې مسلمان دي، د دې لپاره چې طالبانو ته یو پیغام واستوي او نړۍ ته خبر ورکړي چې یو شمېر هېوادونه په حقیقت کې د طالبانو د کړنو مخالف دي او له هغوی حساب غواړي.»

له بلې خوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو لکه له زده کړو بې برخې دي، په کور کې بنديانې او آن له یو بل سره د خبرو کولو څخه هم منع کېږي.

د ملګرو ملتونو دغه سازمان زیاتوي چې دغه «بې عدالتي» ټوله نړۍ «ګواښ» سره مخ کوي.

په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله مسعوده کوهستاني وايي:«نه یوازې دا چې ښځې له زده کړو بې برخې دي؛ بلکه، دوی په غیر معمولي روغتیا او رواني حالت کې دي.»

په هېواد کې یو شمېر نجونې وايي، چې د طالبانو د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون” له پلي کېدو وروسته بندیزونه زیات شوي او له نړیوالې ټولنې د عملي اقدام غوښتنه کوي، چې طالبان حساب ورکولو ته اړباسي او بندیزونه لیرې کړي.

دا په داسې حال کې ده، چې جرمني، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ طالبانو ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې د بشري او ښځو د حقونو په وړاندې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. که نه نو دوی به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي.

د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو، چې طالبانو تر اوسه د دې هېوادونو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، چې پر دې بهیر خبرې وکړي.