د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د کلنۍ غونډې په څنډه کې د نړۍ له مشرانو د بشري حقونو د نړیوال بحران د پای ته رسولو لپاره د اقدام غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې، چې د روانې زيږديزې میاشتې په لومړۍ او دویمه نېټه به جوړه شي، د افغانستان وضعیت د نورو هېوادونو لکه فلسطین، میانمار او وینزویلا، سوډان، اوکراین، هایتي تر څنګ د بحث اصلي موضوع ده.
که څه هم د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د «تړون» په وروستۍ مسوده کې چې ټاکل شوې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشي، د بشري حقونو پر مرکزيت او د نړیوالې اقتصادي پالیسۍ د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار شوی دی، خو د دې سازمان په وینا، ډیپلوماتانو چې پر دې تړون کار کوي ويلي چې روسیه، چین، پاکستان او یو شمېر نور پلاوي په دې غونډه کې له اجنډا د «د ښځو او جنسيت د حقونو په ګډون د بشري حقونو مسٸلو»د لرې کولو په لټه کې دي.
د بشري حقونو د څار د خبرپاڼې پربنسټ، د دې ادارې مشر لوى شاربونو د افغانستان له يادولو پرته وویل: « د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نړۍ مشران باید د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو کې د وحشیانه جرمونو د پای ته رسولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او مسٶلین یې حساب ورکوونې ته اړ باسي.»
هغه زیاته کړه چې په دې غونډه کې د نړۍ مشران باید د بې وزلۍ، اقتصادي بې عدالتۍ، د اقلیم بحران او هغه ګواښونو پر وړاندې د چمتوالي لپاره قوي وړاندیزونه تصویب کړي چې انسانیت ته ګواښ پېښوي. د نړۍ مشران باید وښيي چې دوی د بشري حقونو د ساتنې لپاره اقدام کولو ته لېواله دي.
د بشري حقونو دغه نړیوال سازمان په دې خبرپاڼه کې همداراز زیاته کړې چې د عمومي اسامبلې په راتلونکې غونډه کې باید د نړۍ مشران د «اقتصادي بې عدالتۍ» سره د مبارزې لپاره د جوړښتي بدلونونو غوښتنه وکړي او د سالم چاپیریال څخه د ساتنې حق ته وده ورکړي.
د سپټمبر په ٢٢-٢٣ نېټه چې د تلې لومړۍ او دوهمې نیټې سره برابره ده، د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې برخه اخلي او د یوې ګډې موافقې په اړه چې پلاوي له میاشتو راهیسې پرې مذاکره کړې، خبرې کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان په وینا، دا «غیر الازمي تړون» د ملګرو ملتونو د راتلونکي او د دې سازمان د ١٩٣ غړو هېوادونو ترمنځ د نړیوالې همکارۍ لپاره د لارې نقشه ده. په وروستۍ مسوده کې د بشري حقونو د مرکزيت او د نړیوالې اقتصادي پالیسۍ د اصلاحاتو اړتیا په اړه موضوعات شامل دي.
د شنو خونو د ګازو د اخراج د کمولو او د اقلیم د بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د حکومتونو له خوا د بېړني اقدام اړتیا یو له نورو مهمو ټکو څخه دی چې په دې غونډه کې تر بحث لاندې نیول کېږي.
د بشري حقونو د څار اداره وايي، د ګډ تړون په مسوده کې د اقتصادي عدالت او د نړیوال مالي جوړښت د سمون په برخه کې مهمې ژمنې شاملې دي او د نړۍ مشران باید د بشري حقونو د اقتصاد مفکورې ته وده ورکړي چې د بشري حقونو په اوسنیو ژمنو کې اقتصادي، مالي او سیاسي پرېکړې کوي.
دغه بنسټ زیاتوي چې د خپلواکو وسلو د جوړښتونو د بندیز لپاره د نوي نړیوال تړون د غوښتنې په مسودې کې ناکامي د ٢٠٢٦کې د تړون لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره يو فرصت دى، چې له لاسه وځي آن که د پراخ نړیوال ملاتړ څخه برخمن هم وي.
د بشري حقونو د خبرپاڼې له مخې، پر راتلونکی تړون که چيرې پر هوکړه وشي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سمون، په ځانګړې توګه د هغې د پنځو دایمي غړو لخوا د «ویټو» حق محدودولو او کارولو غوښتنه کوي.
د دې سازمان په وینا، روسیې، چین او متحده ایالاتو ډېر ځله د امنیت شورا د اقداماتو د مخنیوي لپاره خپل ویټو ځواک کارولی چې هدف یې د ظالمانه جرمونو مخنیوی دی. د ویټو کارولو محدودیت امنیت شورا ته اجازه ورکوي چې پر وخت او پرېکنده اقدام لپاره زمينه برابروي.
لوئي شاربونو وویل: «نړۍ د بشري حقونو په بحران کې ډوبه ده. خو مشران اکثرا د هغو وسیلو په اړه چې دوی یې په حکومتونو فشار راوړي ترڅو د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او چارواکي حساب کوونکې کړي لاپروا دي.»
هغه زیاتوي چې د نړۍ مشران باید د عامه بحثونو پېښو څخه کار واخلي ترڅو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ټولو هیوادونو لپاره که دوست یا دښمن وي، نوي چلندونه پیل کړي.
په دې خبرپاڼه کې د بشري حقونو د څار سازمان همداراز ویلي چې د «بشریت ضد جرمونو» د تړون د عملي کولو لپاره چې د «نسل وژنې او آپارتايد» په خلاف، کوم ځانګړی نړیوال تړون نه لري، پراخ ملاتړ ته اړتیا ده.
