د ملګرو ملتونو کارپوهانو، په ایران کې د اعدامونو د زیاتوالي په اړه «ژوره اندېښنه» ښودلې، او د دې سزا د «سمدستي» بندېدو غوښتنه يې وکړه.
دوی ویلي چې په تېرو ۹ میاشتو کې په ایران کې د ۱۵ ښځو په ګډون ۴۰۰ کسان اعدام شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په خبرپاڼه کې راغلي: «یوازې په اګست میاشت کې ۸۱ تنه اعدام شوي دي. دا شمېره د جولای په پرتله د اعدامونو چې ٤٥ کسان اعدام شوي ، دوه چنده زیاتوالی څرګندوي.»
دوی څرګنده کړه چې د اعدامونو نږدې نیمایي (۴۱ اعدامونه) د نشه يي توکو د جرم لپاره ترسره شوي او ټینګار یې کړى چې اعدام شويو کسانو عادلانه محاکمې ته لاسرسی نه درلود.
دغو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې «د نشه يي توکو د جرمونو اعدام له نړیوالو معیارونو سرغړونه ده.»
د دې خبرپاڼې له مخې: «هغه دولتونه چې د اعدام سزا پلي کوي باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا افراد د جزایي اجراتو په جریان کې د شکنجې یا ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو سره مخ ندي او د قانون په وړاندې د عادلانه محاکمې او مساوات حق لري. دا باید د محکمو په ټولو جرمي طرزالعملونو کې مشاهده شي.»
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ترلاسه شويو راپورونو پر بنسټ خبرداری ورکړی چې د قتل د قضیو په ګډون د اعدام شویو کسانو د محاکمې پر مهال د عادلانه محاکمې بهیر نه دی لیدل شوی.
دغو کارپوهانو په جرم د رضا رسايي اعتراف، چې د کرد لاريون کوونکى و او په ټول هېواد کې د «ښځې، ژوند، ازادۍ» په اعتراضونو کې نیول شوی او بیا اعدام شوی، د «جبري اعتراف او شکنجې» پر بنسټ ګڼلى دى.
د یادولو وړ ده چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق چې ایران هم لاسلیک کړی، د اعدام د سزا د تطبیق محدودیت تر ټولو جدي جرمونو پورې محدودوي، چې په کې قصدي قتل هم شامل دی.
خو له ۲۰۲۱ کال راهیسې او د مقرراتو له بدلون سره په ایران کې د نشه یي توکو په تړاو اعدامونو کې د پام وړ زیاتوالی لیدل شوی، چې تر ۲۰۲۳ کال پورې له ۴۰۰ ډېر کسان په دې تور اعدام شوي دي.
