د بشري حقونو د څار سازمان په یوه نوي راپور کې ویلي، افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د جبري ورکېدو کچه پکې لوړه ده.
دغه راپور چې د اګست په ۳۰مه د بې درکه شویو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوى، ښيي چې په افغانستان کې د ۱۹۷۰ لسیزې له وروستیو راهیسې لسګونه زره کسان د حکومتي ځواکونو او یا هم د وسله والو ډلو له خوا له توقیف وروسته په جبري توګه بې درکه شوي دي.
د بشري حقونو دغه سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ټولو ډلو او هر وخت چارواکو د مخالفینو د ځپلو لپاره له جبري ورکېدو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی دی.
راپور وايي، «د بې درکه شویو په نړیواله ورځ، د بشري حقونو مدافعین چې په افغانستان کې د اوږدمهاله خونديتوب د پای ته رسولو لپاره کار کوي باید د قربانیانو او کورنیو یادونه وکړي چې لاهم د ځوابونو په تمه دي.»
د بشري حقونو د څار اداره د جبري بې درکه کېدل یو جدي نړیوال جرم بولي او ټینګار کوي چې د ورک شویو کسانو برخلیک تر ټاکل کېدو پورې به دغه جنایت دوام ولري.
راپور همداراز طالبان په تیرو ۴۶ کلونو کې د دغه ډول جبر یو اصلي عاملينو په توګه په ګوته کوي او ټینګار کوي چې دغې ډلې له جبري ورکېدو څخه د وحشت د رامنځته کولو او د مخالفینو د کنټرول لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی دی.
راپور وايي، په قربانیانو کې د تېر افغان حکومت سلګونه امنیتي ځواکونه هم شامل دي، چې ډېری یې له نیول کېدو وروسته په غیر قانوني توګه اعدام شوي دي. په قربانیانو کې هغه ښځې هم شاملې دي چې له څو اونیو راهیسې ورکې دي.
راپور همداراز څرګندوي، چې د ١٩٧٨ کمونیستي کودتا وروسته د افغانستان د ورک شوي لیست خپریدو د قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکړه چې په پای کې د خپلو عزیزانو جنازه وکړي. دا لیست چې د «مرګ لېست» په نوم پیژندل شوی او د ٤زره٧٥٨ نومونو څخه جوړ دی، یوازې د هغو لسګونو زرو خلکو یوه برخه پکې شامله وه چې د ١٩٧٨ او ١٩٧٩ کلونو ترمنځ په جبري توګه ورک شوي او ممکن اعدام شوي وو.
د بشري حقونو د څار سازمان همدارنګه په کابل کې د ۱۹۹۲ او ۱۹۹۵ کلونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې د جبري ورکېدو قضیو ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې د نظار شورا، اتحاد، جنبش، وحدت ګوند او طالبانو په ګډون د بېلابېلو وسله والو ځواکونو له خوا تر ۶۰۰ ډېر کسان نیول شوي او لادرکه شوي دي. په دوی کې محصلین، خبریالان، دوکانداران او نور ملکي وګړي شامل وو.
د بشري حقونو دغه ډله خپل راپور په دې سره پای ته رسوي چې د ٢٠١٠ او ٢٠١٨کلنو ترمنځ، په کندهار کې د امریکا په ملاتړ د پولیسو ځواکونو د طالبانو او ملکي وګړو په ګډون د ٢٢٠٠ جبري ورک کولو مسولیت درلود. خو تر اوسه هيڅ کومې ادارې د دې پېښې پړه پر غاړه نه ده اخيستې.
