د پرله پسې دریمې ورځې لپاره، د جنسیت د آپارتايد په اړه مشورې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په چوکاټ کې ترسره کیږي.
ځینې هیوادونه او د بشري حقونو بنسټونه په دې لټه کې دي، چې د بشریت پر وړاندې د جرمونو په کنوانسیون کې سیستماتیک جنسیتي آپارتايد شامل کړي.
د افغانو مظاهره کوونکو ښځو ترڅنګ ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې او یو شمېر هېوادونو د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو سختې تګلاره د جنسیت آپارتايد بللی دی.
نن د طالبانو پر ضد د ښځو یو شمېر اعتراضی خوځښتونو یو ځل بیا د جنسیت پر بنسټ د تبعیض د پېژندلو غوښتنه وکړه.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار اداره وايي، د جرمونو په اړه د حساب ورکونې نشتوالي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی دی.
د چهارشنبه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي چوکاټ کې د جنسیتي آپارتايد او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په اړه د مشورې درې ورځې دوام لري.
تر اوسه لږ تر لږه ۹ هېوادونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض مسله راپورته کړې ده او د بشریت پر ضد د جرمونو په کنوانسیون کې د شاملولو په لټه کې دي. یو کنوانسیون چې کوډونه یې مدعیان حساب ورکولو ته رابلي.
د طالبانو د دوه نیم کلنې واکمنۍ په موده کې د ښځو په اړه سختې تګلارې پلي شوي دي. هغه څه چې د افغانستان ښځې، ملګري ملتونه، اروپايي ټولنې، ځینو هېوادونو او د بشري حقونو بنسټونو د جنسیت توپیر بللی دی.
د بشري حقونو د څار اداره وايي، د جرمونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره د ملګرو ملتونو د کاري پلان په نه شتون کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی.
د هیومن رایټس واچ د ښځو مرستیالې هیدر بار وویل، «موږ د ملګرو ملتونو لخوا د حساب ورکونې یوه نوي میکانیزم غوښتنه کوو چې، شواهد راټول او خوندي کړي، تر څو د محاکمې لپاره وکارول شي، له بده مرغه، په تیرو څو کلونو کې، موږ د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی.»
په دوه نیمو کلونو کې افغان ښځو لاریون کوونکو د طالبانو له خوا د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په اړه په نړۍ کې تر بل هر چا زیاتې خبرې کړې او د بشریت ضد جرم په توګه د هغې د پیژندلو غوښتنه کوي. نن هم د ښځو یو شمېر اعتراضي خوځښتونه په خپلو خبرپاڼو کې وايي، چې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره باید یوه لاره وموندل شي.
د کابل اوسېدونکې مريم په دې اړه آمو ته وويل: «د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدوديتونه ورځ په ورځ زياتېږي او زموږ غوښتنه دا ده چې د ښځو حقونه دې ورکړل شي.»
ځينې فقهی وايي، چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له خوا د جنډر آپارتايد پلي شو او له همدې امله تر دې وړاندې په نړيوالو اسنادو کې جرم نه وو.
د پوهنتون استاد غلام فاروق علیم په دې اړه داسې نظر لري: «یوازینۍ لار چې موجوده ده دا ده چې د نژادي تبعیض په څیر جنسیتي توکم پالنه وپیژندل شي او د نړیوال جرم په توګه وپیژندل شي تر څو نړیوالې محکمې د دې جرم د عاملینو د محاکمه کولو واک ولري. او په دې اړه دوی باید پلټنه وکړي.»
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې ښځې پکې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي او د طالبانو له لوري له سختو بندیزونو سره مخ دي.
نړيواله ټولنه په پرله پسې ډول غواړي دغه ټول بنديزونه لرې کړي، خو طالبان له خپلو سیاستونو څخه نه دي وتلي.
بل خوا د طالبانو مشر هبت الله آخندزاده ویلي دي، چې د دیموکراتیکو ارزښتونو پر ضد جګړه کوي او ښایي لا هم ښځي سنګسار او په درو ووهل شي.
