د نړۍ د دوولسو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه نانستې په وروستۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له بشري حقونو پراخه سرغړونه پای ته ورسوي.
دا ناسته تېره ورځ (سه شنبې د وږي ۲۸مه) د ملګروملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د لوګزامبورګ د بهرنیو چارو د وزیر او د «خوندیتوب مسوولیت» د نړیوال مرکز په کوربتوب ترسره شوه.
د دې ناستې په پای کې د البانیا، بلژيک، کابوورد، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمنی، لیختن اشتاین، لوکزامبورګ، مالت او اسپانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د «په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په وړاندې مقابله» تر سرلیک لاندې ګډه اعلامیه خپره کړې ده.
دوی په دې اړه چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د جنسیتي ځورونې بنسټیز کېدل بلل شوي خپله اندېښنه یې څرګنده کړې ده.
د دوولسو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې، افغان ښځې او نجونې په تدریح سره په یو لړ فرمانونو سره له عمومي ژونده حذف شوې دي.
دوی د ملګروملتونو د ښځې برخې د راپور پر بنسټ ویلي چې په تېر کال په افغانستان کې له هرو دوو ښځو یوه له فزیکي، جنسي یا کورني تاوتریخوالي سره مخ شوې ده.
دغو چارواکو د ښځو او نجونو پر رواني روغتیا د دې وضعیت اغېز ورانونکی بللی او ویلي یې دي چې طالبان باید ځواب ویونکي وي.
د دوولسو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د ښځو د کار مخنیوی او د طالبانو نور اقدامات چې له بشري حقونو او د ښځو او نجونو آزادۍ ترپښو لاندې کوي په کلکه غندلي دي.
د دوی په وینا، د ښځو خلاف د طالبانو محدودیتونه سیستماتیک تبعیض دی او د بشردوستانه مرستو او اساسي خدماتو پر وړاندې کولو اغېز کوي.
ددغو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي: «د افغانستان له ټولنې د ښځو د حذف لپاره د طالبانو اقدامات په ټوله نړۍ کې بې ساري دي او ښايي په جنسیتي ځورونې او د بشریت خلاف جنایت بدل شي.»
دوی له طالبانو غوښتي چې ژرترژره له بشري حقونو او بشري آزادیو سرغړونه پاي ته ورسوي او ښځو او نجونو ته اساسي آزادیو په تېره تحصیل او کار ته د آزاد او برابر لاسرسي حق ورکړي.
د دوولسو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تضمین لپاره، د ټولو افغانانو له هغې جملې ښځو، نجونو او قومي او مذهبي ډلو او لږکیو په ګډون یوه پراخ سیاسي بهیر ته اړتیا ده.
