باختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو له خوا اداره کيږي د طالبانو د سترې محکمې له قولخ خبر ورکړى چې طالبانو د اساسي قانون په جوړولږ کار روان کړی.
د دې خبري اژانس په ایکس پاڼه همدارنګه راغلي چې د طالبانو اساسي قانون د طالبانو د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني تر څارنې لاندې دی.
په تېرو دوو کلونو کې د پخواني حکومت له نسکورېدو سره د حقوق پوهانو په وینا طالبانو په یوه قانوني خلا کې خپل حکومت جوړ کړی او لا هم ټاکلی اساسي قانون نه لري.
بالاخره له دوو کلونو وروسته، د طالبانو حکومت د اساسي قانون د جوړولو لپاره مټې رانغښتې دي.
د طالبانو تر ادارې لاندې باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د اساسي قانون د جوړولو کار روان دی.
د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د اساسي قانون د جوړولو کار د دوی د سترې محکمې د رييس عبدالحکيم حقاني تر څارنې لاندې روان دى.
د طالبانو تر ادارې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس په راپور کې راغلي: «د سترې محکمې د رییس او د ستر قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقاني تر مشرۍ لاندې د اساسي قانون پر جوړولو کار روان دی.»
تراوسه په دې اړه نور جزئیات رسنیو ته نه دي رسېدلي، خو اوس اساسي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د اساسي قانون برخلیک به چې په تېر حکومت کې نافذ شوی څه کېږي؟
خو د تېر حکومت له سقوط سره د حقوق پوهانو په وینا طالبانو په تېرو دوو کلونو کې په حقوقي او قانوني خلا کې خپل حکومت رامنځته کړ.
په دې دوو کلونو کې د بشري حقونو ډېرې اندېښنې هم په همدې محور راګرځېدلي دي، چې د اساسي قانون په نشتوالي کې له زندانونو نیولې تر دولتي دفترونو او د ښارونو په کچه له خلکو سره د طالبانو چلند اندیښنې او لسګونه پوښتنې را پورته کړي دي.
حقوق پوه غلام فاروق علیم وايي: «داسې ډله چې په ناقانونه توګه او د قوانینو په نقض او لغوه کولو سره واک ته ورسېده، د اساسي قانون او نورو قوانینو د جوړولو واک نه لري. اساسي قانون باید د یوې قانوني کړنلارې او د خلکو د رایو پر بنسټ او د خلکو د استازو له لارې جوړ شي.»
طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په دوره کې هم ټاکلی اساسي قانون نه درلود، اوس به هم ولیدل شي چې د طالبانو په اساسي قانون کې به څه شامل وي او ایا د هېواد خلکو، د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هېوادونو ته به د منلو وړ وي که نه.
