سرانجام پس از دو سال؛ خبرگزاری دولتی باختر که از سوی طالبان اداره می‌شود به نقل از دادگاه عالی طالبان گزارش داده که کار روی تدوین قانون اساسی جریان دارد.
این خبرگزاری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «تحت رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه و قاضی القضات کشور کار بالای قانون اساسی جریان دارد.»
تاهنوز جزییات بیشتری در این مورد در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است، در این میان پرسش بنیادی این است که سرنوشت قانون اساسی که در دولت پیشین افغانستان نافذ بود، چه خواهد شد؟
به گفته حقوق‌دانان در دو سال پسین طالبان در خلاء حقوقی و قانونی حکومت خود را شکل داده‌اند.
در این دو سال بیش‌تر نگرانی‌های حقوق‌بشری هم به همین محور چرخیده است که در نبود قانون اساسی برخورد طالبان با مردم در بخش‌های مختلف از بازداشتگاه‌ها تا اداره‌های دولتی و سطح شهر توام با نگرانی‌ها و ده‌ها پرسش بوده است.
غلام فاروق علیم؛ حقوق‌دان می‌گوید: «چنین گر‌وهی که به شکل غیرقانونی و قوانین را نقض و ملغا کرده به قدرت رسیده صلاحیت تدوین قانون اساسی و سایر قوانین را ندارد، قانون اساسی باید بر بنیاد یک راهکار قانونی بر اساس رای مردم و باید از طریق نماینده‌های مردم تدوین شود.»
طالبان در دور نخست حاکمیت خود نیز قانون اساسی مشخصی نداشتند، حالا هم دیده شود که سرانجام چه موردهای در قانون اساسی طالبان وجود خواهد داشت و آیا مورد قبول مردم کشور، نهادهای حقوق‌بشری و کشورهای جهان قرار خواهد گرفت یا نه.
