یو شمېر حقوق پوهان وايي، د طالبانو له خوا له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د کانونو د اوو سترو قراردادونو لاسلیک له جدي حقوقي ننګونو سره مخ دی.
د دوی په وینا، په داسې شرایطو کې ې طالبان کورنی او بهرنی سیاسي مشروعیت نه لري او په رسمیت نه دي پېژندل شوي، دا تړونونه حقوقي بنسټ نه لري.
بل خوا هم یو شمېر کارپوهان اندېښنه لري چې د روڼتیا لپاره د قوانینو او تنظیمي جوړښتونو په نه شتون کې به د کانونو عواید له حیف و میل سره مخ شي.
خو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د عوایدو په برخه کې له روڼتیا او د قراردادونو د ټولو اړخونو په پام کې نیولو ډاډ ورکړی.
دلته په کابل کې طالبانو د افغانستان، چین، ترکیې، ایران او برېتانیې له شرکتونو سره د کانونو د استخراج اووه ستر قراردادونه لاسلیک کړل. د قراردادونو ارزښت له شپږ نیم ملیارد ډالرو څخه پورته.
هغه بهرني شرکتونه چې دا تړونونه یې لاسلیک کړي هیوادونه یې طالبان په رسمیت نه پیژني.
په داسې شرایطو کې حقوق پوهان وایي، قراردادونه له لویو حقوقي ننګونو سره مخ دي. لومړۍ ننګونه د طالبانو او قرارداد کوونکي لوري ترمنځ د حقوقي مسلې د خل څرنګوالی. دویم د حقوق پوهانو له نظره د داخلي او خارجي سیاسي مشروعیت په خلا کې طالبان د ملیاردونو ډالرو تړون د
لاسلیکولو واک نه لري او دریم هم د یوه قانوني حکومت د جوړیدو په صورت کې ښایي دا قراردادونه لغوه شي او شخړه رامنځ ته شي.
د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وايي: «د شخړې په صورت کې کومه محکمه د شخړو د حل کولو واک لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په قرارداد کې باید روښانه شي چې د څېړنو واک داخلي محکمه لري یا بهرنۍ محکمه چې د بهرنۍ کمپنۍ مرکز دی. یا دریمه محکمه. په هغه صورت کې چې دوه وروستي حالتونه وي، هلته یوه بنسټیزه ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په بهرنیو محکمو کې د قانوني بنسټ په توګه اعتبار نه لري.»
د لویو هیوادونو شرکتونه د طالبانو د قرارداد لوري دي، له ټولو ډېر چین د افغانستان د کانونو لېواله بلل کیږي. د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او اوسپنې کانونه د استخراج اووه قراردادونه دي. خو له کارپوهانو سره دا اندېښنه ده چې د داخلي او خارجي څارنې د جوړښت په نه شتون کې به په ملیاردونو ډالر عاید د حیف و میل په خطر کې شي او یا به د طالبانو د موخو لپاره وکارول شي نه د خلکو.
حقوق پوه غلام فاروق علیم وايي: «په اوسنيو حالاتو کې افغانستان په ځانګړې توګه د کانونو د استخراج، د کانونو د څارنې او له کانونو څخه د ترلاسه شویو عوایدو د کارولو په اړه ټاکلي اصول، مقررات او طرزالعملونه نه لري او له بلې خوا هغه قراردادونه چې تراوسه طالبانو لاسلیک کړي قانوني بنسټ یې روښانه نه دی.»
د کانونو د استخراج د اوو قراردادونو موده له پنځو تر دېرشو کلونو پورې ښودل شوې ده. یو شمېر حقوق پوهان وايي، چې د طالبانو د سیاسي مشروعیت په نه شتون کې، که شرکتونه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، نو معلومه نه ده، چې څه ډول به استجواب شي؟
د پوهنتون استاد قیس محمدي وايي: «که د کانونو د استخراج په بهير کې نور کانونه ترلاسه کیږي او يا هم قيمتي ډبرې ترلاسه کیږي، دا ټول بايد مخکې له مخکې د قراردادونو برخه وي، ځکه چې په داسې حالاتو کې څه کېږي.»
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست اندېښنو ته ځواب ورکړی او ویلي یې دي، چې په عوایدو کې به لاسوهنه نه کېږي، په قراردادونو کې روڼتیا شته، متخصیصیتو د یو نیم کال په هڅو سره دغه قراردادونه راټول او جوړ کړي دي او په پایله کې به د بهرنۍ پانګونې ګټه او د هغې عایدافغانستان ته زیات وي.
