افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له ۱۵ میاشتو راهیسې اساسي قانون نه لري او طالبان له کومې کړنلارې پرته، پر خلکو حکومت کوي.
د ۱۴۰۰ کال د تلې میاشت وه چې د طالبانو د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي په افغانستان کې د چین له سفیر وانګ یو سره په کتنه کې وویل چې افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر د دورې اساسي قانون په موقت ډول اجرا کېږي.
په تېرو ورځو کې د طالبانو د ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د نوي اساسي قانون په اړه د کار د پیلولو خبر ورکړی او ویلي یې دي چې نوی اساسي قانون به د تېر اساسي قانون ځای ناستی شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د عدلیې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدري یکشنبې د تلې په دیارلسمه په خبري ناسته کې ویلي چې افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نه لري.
که څه هم د طالبانو له ویاند او ددې ډلې د عدلیې وزارت له ویاند سره له بیا بیا تماسونو سره سره په دې اړه د دوی د نظر په اخیستو بریالي نه شوو؛ خو سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان اساسي قانون د چارو د اساسي جوړښت، د دولت د سیاسي قدرت د حدودو ټاکونکی او د یوه هېواد د وګړو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو تضمین بولي.
د سیاسي چارو کارپوه احمد خان اندړ ددې په بیانولو سره چې د یوه ښه حکومت د لرلو لپاره د اساسي قانون درلودل یوه مهمه برخه ګڼل کېږي وې ویل: «د اساسي قانون شتون د دې لامل کېږي چې د اوسني حکومت واکونه روښانه شي ترڅو یې اتباع وکولای شي د قوانینو او اساسي قانون د لایحو له مخې، ژوند وکړي.»
اندړ زیاته کړه: «په هغه صورت کې چې د طالبانو په نوي اساسي قانون کې چې دوی وایي کار پرې روان دی، د هېوادوالو د مدني حقونو په تېره بیا ښځو حقونو ته جدي پام ونه شي، باید ووایو چې بیا به هم افغانان او نړیواله ټولنه ورسره مخالفه وي او پر طالبانو به سیاسي او اقتصادي بندیزونه دوام وکړي او حکومت به یې په رسمیت ونه پېژني.»
د طالبانو په رسمیت پېژندل د اساسي قانون په لرلو پورې اړه لري
له بلې خوا، یو شمېر حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنۍ اداره، داسې نظام دی چې د قانون پر بنسټ نه دی او ملي او نړیوال مشروعیت نه لري او هغه وخت به د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له خوا په رسمیت و پېژندل شي چې اساسي قانون تصویب شي.
د حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مصباح په دې باور دی چې اساسي قانون، د ټولو قوانینو مور دی چې له مخې یې نور قوانین جوړېږي: «قانون هغه وخت جوړېږي چې د پارلمان په شان رڼه کړنلاره جوړه شي او قوانین یې د پرېکړه له مخې رامنځته شي. د یوه کس له خوا د قانون جوړونې بهیر شونی نه دی او اړتیا ده چې قوانین د خلکو د ارادې پر بنسټ جوړ شي؛ ځکه قانون د دولت او خلکو ترمنځ ټولنیز تړون دی.»
د پوهنتون استاده حسینه مبارز هم وايي: «ترهغه چې موږ ښه اساسي قانون ونه لرو، نظام مشروع نه شي کېدای او موږ نه شو کولای هېڅ ډول پرمختګ ولرو.»
اوس له کابو ۱۵ میاشتو راهیسې اساسي قانون نه لري. اساسي قانون د هر هېواد لپاره د ملي وثیقې په توګه ګڼل کېږي چې هېڅ قانون یې تش ځای نه شي ډکولای.
خلک د قانون په نشتوالي کې، له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي؛ ځکه هېڅ قانوني او حقوقي مرجع نشته ترڅو د خپلو ستونزو د حل لپاره ورته مراجعه وکړي.
طالبان په داسې حال کې چې د نوي اساسي قانون په اړه خبرې کوي چې په تېرو میاشتو کې د دوی کړنو ته په کتو سره ښکاري چې د دې ډلې غړي له خلکو سره په چلند کې له هېڅ قانونه پيروي نه کوي او د طالبانو هر غړی، ځان ته خپل قانون لري.
