د ختیځو ولایتونو ساختماني، لوژستیکي او سوداګریز شرکتونه وایي، د طالبانو اداره یې د پروژو له درکه ۲۸ میلیارده افغانۍ پوروړی دی او نه يې ورکوي.
دوی نن شنبه د يو خبري کنفرانس پرمهال رسنیو وویل، چې که څه هم د طالبانو ریاست الوزرا دا فرمان صادر کړی چې د خصوصي شرکتونه پیسې دې ورکړل شي، خو عملي اقدام نه دی شوی او برعکس د خصوصي شرکتونو مسوولین په یوه او بله پلمه ځورول کېږي.
ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې غړی عزیزالرحمن عرب وایي دوی له اوسنۍ ادارې یوازې خپل حق غواړي زیات څه نه.
د هغه په خبره هېڅ شرکت غیر قانوني فعالیت نه لري او که یې پیسې ورنهکړل شي لسګونه خصوصي شرکتونه به پوروړي وتړل شي.
هغه زیاتوي: «موږ یو شرکت هم داسې نه لرو، چې دې جواز ونه لري، تازه مو هم وړې پروژې ګټلي دي خو اوسنی حکومت (د طالبانو اداره) له موږ سره ظلم کوي باید زموږ حقوق راکړي ترڅو کار پرې وکړو.»
د کنفرانس ګډون کوونکو شرکتونو په یوه پرېکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل، چې د دوی پانګه وروسپاري، او د نیمګړو پروژو د کارونو د بشپړېدو په اړه دې هم ژر تر ژره پرېکړه وکړي.
د پرېکړه لیک په یوه ماده کې راغلي وو، چې طالبان د صادر شوي فرمان د نه پلې کولو ترڅنګ د خصوصي سکټور د مسوولینو د ساتنې پرځای دوی په یوه او بله پلمه اړوندو حوزو ته غواړي او هلته یې ځوروي.
د پرېکړه لیک په دوهمه ماده کې لیکل شوي: «په اوسنيو حالاتو کې د شرکتونو مسوولین وضعیت داسې دي، چې په سکټوري وزارتونو کې یې پیسې پاتې دي او دوی د پورونو له امله حوزو ته غوښتل کېږي او هلته ځورول کېږي.»
ختيځ کې د ساختماني، لوژستیکي او سوداګریزو شرکتونو خاوندان وایي که یې طالبان ستونزو ته پاملرنه ونهکړي دوی به یې پر وړاندې مدني حرکتونه پيل کړي.
حاجي نثار احمد، چې په ننګرهار کې یو خصوصي شرکت لري وایي، د طالبانو په راتګ سره تر ۳۰۰ پروژې نیمګړې پاتې دي او که دوی ته پیسې ورنهکړل شي ګڼ شرکتونه به وتړل شي.
د کنفرانس د ګډونوالو د مالوماتو له مخې په ټول هېواد کې د ساختماني، لوژستیکي او سوداګریزو شرکتونو ۶۰ میلیارده افغانۍ په بانکونو کې بندې دي او اوسنۍ اداره يې له کوم معقول دلیل پرته پیسې نه ورکوي.
دوی وايي که پانګه یې ورکړل شي د نیمګړو پروژو د بشپړېدو ترڅنګ به سلګونه ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د یادونې وړ ده، چې د جمهوریت له پرځېدو او د طالبانو ادارې له راتګ وروسته په هېواد کې پرمختیايي پروژې په ټپه ودرېدې، چې دې چارې ګڼ شمېر ځوانان بېکاره او د بېوزلۍ کچه لوړه کړه.
