۷۶ نهاد مدنی، حقوق بشری و اعتراضی افغانستان با نشر نامه‌ای سرگشاده خواستار پیگرد رسمی و بین‌المللی زلمی خلیل‌زاد شدند.
در این نامه، خلیل‌زاد به دخالت مستقیم در سقوط دولت پیشین افغانستان، سفیدنمایی طالبان و تسهیل بازگشت آنان به قدرت متهم شده است. امضاکنندگان همچنین او را به ترویج مصونیت برای عاملان جنایت متهم می‌کنند.
در متن نامه، تقاضای ارجاع پرونده خلیل‌زاد به دادگاه بین‌المللی کیفری (ای‌سی‌سی) مطرح شده است. همچنین، خواسته‌هایی چون ممنوعیت فعالیت سیاسی و مشورتی او در امور افغانستان و بررسی شبکه‌های وابسته رسانه‌ای و مالی او عنوان شده‌اند.
نهادها و جنبش‌هایی که این نامه را امضا کرده‌اند، شامل سازمان‌هایی‌اند که در حوزه‌های حقوق بشر، عدالت انتقالی، آزادی بیان و مقاومت مدنی فعال‌اند. نام و لوگوی رسمی این نهادها در سند نامه درج شده است.
نسخه کامل این نامه به همراه اسناد تکمیلی، در روزهای آینده در اختیار نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، و رسانه‌های معتبر جهانی قرار خواهد گرفت.
امضاکنندگان گفته‌اند هدف از این اقدام، پاسخ‌گو ساختن چهره‌هایی است که به باور آن‌ها در روند سقوط نظام جمهوری و استقرار دوباره طالبان نقش داشته‌اند.
زلمی خلیل‌زاد تا کنون به این نامه واکنشی نشان نداده است.
