د امریکا د استازو مجلس یا کانګرېس پر غزې د اسراٸيلو د بریدونو په تړاو د اسراٸيلو د لومړي وزیر او د دغه هېواد د پخواني دفاع وزیر بنیامین نتنیاهو د نېولو د حکم په اعتراض کې د نړیوالې جنايي محکمې ديوان پر تحريم رایه ورکړه.
د رویټرز د راپور پر بنسټ، دا رایه اچونه د«غیر قانوني محاکمو پر وړاندې د قانون» په تړاو د ١۴٠ مخالفو رايو په وړاندې په ٢۴٣ همغږو رایو سره پای ته ورسېده. دا قانون هر هغه بهرنی وګړی منع کوي چې د متحده ایالاتو اتباعو یا د اسراٸیل په ګډون د متحدو هېوادونو وګړي تر پوښتنو لاندې راولي، توقیف یا يې محاکمه کوي چې د يادې محکمې غړي ندي، تحريموي.
په دې رایه اچونه کې ۴۵ دیموکراتانو له ۱۹۸ جمهوري غوښتونکو سره یوځای په کانګرېس کې د دې لایحې ملاتړ وکړ. د يادونې وړ ده چې هيڅ جمهوري غوښتونکي استازي يې په وړاندې رايه نه ده ورکړې.
د جرګې د جمهوري غوښتونکو د بهرنیو اړیکو د کمېټې رٸيس برایان ماسټ، په کانګرېس کې د رایې ورکولو دمخه په وینا کې وویل: «امریکا دا قانون تصویبوي؛ ځکه چې د کانګورو محکمه زموږ د ستر متحد اسراٸیلو د لومړي وزیر د نېولو په لټه کې ده.»
د یادولو وړ ده چې د کانګرېس دا رایه اچونه تېرې اونۍ د هغه د نوي جوړېدو نه وروسته کیږي چې جمهوري غوښتونکو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د اسراٸیلو د حکومت پر قوي ملاتړ ټینګار وکړ.
په عین حال کې، جمهوري غوښتونکي په متحده ایالاتو کې دواړه جرګې (سنا او د استازو مجلس) کنټرولوي.
خو نړیوالې جنايي محکمې د کانګرېس د دې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې د دې لایحې په اړه اندېښنه لري او خبرداری یې ورکړی چې دا لایحه کولای شي د «جرمونو له قربانیانو» څخه عدالت او هيله وتروړي.
د محکمې په خبرپاڼه کې چې رویټرز ته لېږل شوې راغلي: «محکمه هر هغه اقدام په کلکه غندي چې محکمه او د هغې چارواکو ته ګواښ کوي، قضایي خپلواکۍ او واک ته زیان رسوي، او په ټوله نړۍ کې د نړیوالو جرمونو میلیونونو قربانیانو عدالت او امید سلبوي.»
تر دې وړاندې په ۲۰۲۰ کال کې د ټرمپ په مشرۍ د امريكا ادارې هم په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو لخوا د شکنجې په ګډون د جنګي جنايتونو د څېړنو په غبرګون کې د جرمونو نړیوالې محکمې پر وړاندې بندیزونه لګولي وو.
