د اسراییلو پوځ په فعاله جنګي دندو باندې د خپلو بوختو سرتېرو په اړه رسنیز پوښښ باندې نوي محدودیتونه وضع کړي کړل. دا اقدام د هغو اندېښنو له امله شوی، چې ويل کېږي د اسراٸیلو احتیاطي ځواکونه چې اوس په رخصتيو کې دي د «جنګي جنایتونو» د تورونو په اړه د قانوني تعقیب له ګواښ سره مخ دي.
د رویټرز د راپور له مخې، د اسراٸیلو له خوا دا اقدام په داسې حال کې شوی، چې په غزه کې په «جنګي جنايتونو» کې د دوى پوځیانو د ګډون په تړاو تورونه راپورته شوي او په دې وروستیو کې د دغه هېواد یوه ساتونکي چې په برازیل کې یې رخصتي تېروله، ناڅاپه یې د پناه غوښتنه وکړه او اسراٸيل يې پرېښود.
له بلې خوا، د برازیل یوه قاضي د دې هېواد فدرالي پولیسو ته امر کړی چې د فلسطین پلوه ډلې لخوا د ادعاوو په اړه څېړنې پیل کړي چې په غزه کې د دندې پرمهال «جنګي جنايتونه» ترسره کوي.
د اسرائیلو د نویو قوانینو له مخې هغه رسنۍ چې په ندرت سره د دغه هېواد له قوماندانانو سره مرکې کوي، نه شي کولای د دوى نومونه یا بشپړ مخونه ښکاره کړي.
په ورته وخت کې، د اسراٸيلو د پوځ ویاند وايي چې مرکه کونکي باید د یوې ځانګړې جنګي پېښې سره تړاو ونلري چې دوی پکې برخه اخیستې وي.
ناداو شوشاني وویل: «دا زموږ نوی لارښود دی چې زموږ د سرتېرو ساتنه کوي او ډاډ ترلاسه کوي چې دوی ددغه ډول پېښو څخه چې په ټوله نړۍ کې د اسراٸیل ضد فعالانو لخوا تنظیمېږي، خوندي دي.»
هغه زياته کړه، چې د شته پوځي قوانينو پر بنسټ سرتېري نه شي کولاى، چې د جګړې له سيمو څخه ويډيوګانې او نور انځورونه پر ټولنيزو رسنيو خپاره کړي. بهر ته د سفر کونکو سرتېرو لپاره اوږدمهاله مقررات او لارښوونې هم شتون لري.
هغه ويلې، فعالې ډلې لکه په بلجیم کې مېشته د هند رجب بنسټ چې په برازیل کې د حرکت لپاره هڅې کوي، د غزې څخه د لېږل شویو موادو او بیا په بهر کې د رخصتیو په وخت کې د دپوځيانو لخوا پوسټ شویو د عکسونه او ویډیوګانو د نقطو ترمنځ «تړون» ورکاوه.
دادى داسې حال کې ده، چې تېر کال نړیوالې جنايي محکمې په غزه کې د جنګي جنايتونو په تور د اسراٸيلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د اسراٸیلو د دفاع پخواني وزیر یوآو ګالانټ او همدارنګه د حماس د مشر ابراهیم المصري د نېولو امر صادر کړ چې اسراٸیلو غوسه يې راوپاروله.
د اسراٸيلو د پوځ ویاند دغه راز وویل چې په برازیل کې د قضیې سربېره«یو شمېر» قضیې شته چې بهر ته سفر کونکي سرتېري په نښه شوي دي. دا ټولې قضیې د فعالو ډلو لخوا پیل شوي چې په چارواکو یې فشار راوړی ترڅو څېړنې وکړي.