د امریکا د امنیت مرکز وايي، د ښځو د ځورونې او جنسیتي تبعیض په اړه د عدالت نړیوالې محکمې ته له طالبانو شکایت کول په افغانستان کې د اوسني وضعیت حل لاره نه ده او هېوادونه یې باید د مخنیوي لپاره ډېر کار وکړي.
دغه مرکز په یوه خبرپاڼه کې ویلي، په داسې حال کې چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د«ځپونکی چلند» له امله د محاکمه کولو لپاره د څلورو هېوادونو وړاندیز شوې طرحه موږ ته یادونه کوي چې په قانوني توګه، طالبان «د ښځو د حقونو په اړه سپین چک نه لري»؛ خو دغه دوسیه محکمې ته په رسېدو کې څو میاشتې وخت نیسي.
په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه قضیه د طالبانو د تېرې اونۍ د نوي حکم سره چې ټولې کورنۍ او بهرنۍ نادولتي ښځې ګمارونکې موسسې تړي، نوره هم ډېر «جدي» شوې ده.
د سپټمبر په وروستیو کې جرمني، هالنډ، استرالیا او کاناډا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې اعلان وکړ چې که د جنسيتي تبعیض او د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ونه رسېږي نو دوی به د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو پرضد عرضه وکړي. دغه اقدام د افغان ښځو او بشري حقونو او د ښځو ملاتړو سازمانونو له خوا تود هرکلی سره مخ شو.
د امریکا امنيت مرکز بنسټ وايي، دا قضیه د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې د دریځ په یوه حساس پړاو کې ده. ځکه چې د تېر کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د یوه نړیوال سیاسي بهیر له لارې له طالبانو سره د نړیوالو اړیکو د زیاتېدو غوښتنه شوې وه.
خو په پرېکړه لیک کې د افغانستان «نړیوالو مکلفیتونو» ته د طالبانو د غاړه اېښودو پر اړتیا هم ټینګار شوی و، چې «په ټوله پروسه کې د افغان ښځو د بشپړ، مساوي، با معنی او خوندي ګډون د تضمین اړتیا یې تصديق کړې ده.»
له بلې خوا د يادونې وړ ده، چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په درېيمه غونډه کې هم د طالبانو د ټينګار له امله مېرمنې، د ښځو، مدني ټولنې او فعالانو استازې له ګډون څخه بې برخې کړې وې.
د متحده ایالاتو امنیت مرکز په دغه خبرپاڼه کې ویلي، د دوحې درېیمه غونډې او د نړیوالې محکمې نوې قضیې د طالبانو نړیوال مکلفیتونو په اړه بنسټیزې پوښتنې راپورته کړې دي.
په ورته وخت کې، طالبان اوس مهال د افغانستان د بشري حقونو د مکلفیتونو د پلي کولو مسولیت لري، چې د بشري حقونو له نهو مهمو تړونونو څخه اوه (پرته له دې چې د ورک کولو او کډوالو کارګرانو پورې اړه لري) پابند نه دي.
دغه سازمان وايي، چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر حقونو لګول شوي محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو د بشپړ حدودو پر بنسټ و ارزول شي، نه یوازې د ښځو د حقونو په تړون کې د موجودو ژمنو پر بنسټ.
دا په داسې حال کې ده، چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون د څارنې کمېټې مخکې ویلي وو چې مذهب، کلتور او دود باندې د ښځو د حقونه تر پښو لاندې کول نشي استناد کېداى.
