د سوريې واکمن مشر احمد الشراع وايي، په هېواد کې د ټاکنو ترسره کېدل ښايي څلور کاله وخت ونيسي.
دا لومړی ځل دی چې نوموړی د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته د ټاکتو د احتمالي مهال وېش په اړه څرګندونې کوي.
ښاغلي الشرع د سعودي عربستان له دولتي خبري شبکې العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې د نوي اساسي قانون مسوده تر درېیو کلونو پورې وخت نیسي او زیاته کړې یې ده چې سوريايي وګړي باید د بدلونونو د لیدلو لپاره شاوخوا یو کال انتظار وکړي.
د الشرع، چې د سوریې د تحرير شام مشري کوي، دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په دمشق کې نوی حکومت هڅه کوي خپلو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړي چې د اسلامي سختدريځۍ له ریښو څخه یې واټن اخيستى دی.
دې ډلې ۱۳ کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوله؛ خو د څو توکمیزه هېواد د راتلونکي او د ترکیې او روسیې په ګډون بهرني حکومتونو قوي او کله کله متضادو ګټو په اړه یې ډیرې پوښتنې بې ځوابه پرېښي دي.
په داسې حال کې چې لوېدیځو قدرتونو په سوریه کې د بشارالاسد د کورنۍ د واکمنۍ د پای ته رسېدو هرکلی کړی، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه ډله به سختدريځه واکمني وضع کړي او یا به نرمښت وښيي او د ډیموکراسۍ پر لور به حرکت وکړي.
ښاغلي الشرع اعلان وکړ چې التحریر الشام به چې پخوا د جبهة النصره په نوم پی،ېژندل کېده، د ملي خبرو اترو په غونډه کې مدغمه شي.
هغه د دې ډلې د انحلال په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل: «البته. یو هېواد د ډلو او ملېشو په ذهنیت نه شي اداره کېدای.»
دا ډله چې یو وخت له داعش او القاعدې سره تړلې وه، له دواړو ډلو یې واټن اخيستى او هڅه کوي چې ځان د اعتدال لپاره د یوه ځواک په توګه معرفي کړي.
دغې ډلې په وار وار د لږکيو د ساتنې لپاره چې د نويو واکمنانو له خوا د اسلامي حکومت د رامنځ ته کېدو په اړه اندېښمن دي، خپله ژمنه څرګنده کړې ده. تحرير الشام همداراز خبرداری ورکړی چې ښايي د فرقه ييزو اختلافاتو د تحريكولو هڅې وشي.
د الشرع په وينا، د ملي خبرو اترو په غونډه کې به د سوریې د ټولنې پراخ ګډون او مهمو مسایلو لکه د پارلمان منحل او اساسي قانون باندې خبرې اترې وشي.
