د طالبانو تر واک لاندې د اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې یو ځل بیا له کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو غوښتي چې د ښځو د کار د درولو موضوع جدي ونیسي.
په دغه مکتوب کې کورنیو او بهرنیو بنسټونو ته خبرداری ورکړل شوی، چې که دغه لارښوونه عملي نه کړي، فعالیت به یې ودرول شي او جواز به یې هم لغوه شي.
په بهرنیو ادارو کې دننه ځینو سرچینو دوی ته د دغه ډول مکتوب د رسېدو پخلی کړی دی.
په افغانستان کې د یوې بهرنۍ ادارې کارکوونکې وايي: «غواړم له تاسو سره نوره هم همکاري وکړم، خو د دفتر له خوا اجازه نه لرم او زه فکر کوم چې دا یوه عامه مسٸله ده او ښايي ټولو دفترونو ترلاسه کړي وي.»
د ۱۴۰۱ لمریز کال د مرغومي په درېیمه طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ، خو په دویم مکتوب کې یې د هغې پر پلي کېدو په ټینګار سره د ادارو د فعالیتونو د لغوه کېدو اعلان هم وکړ.
يو شمېر ښځې او نجونې وايي، د طالبانو له خوا د ښځو پر کار په دوه کلن بندیز سره د دوی اقتصاد کمزورى شوى او حتی خپلو ماشومانو ته د یو وخت ډوډۍ پيدا کولو ته هم حیرانې دي.
د بادغیس يوه اوسېدونکې وايي: «وروسته له هغې چې دوه کاله کیږي طالبانو په کار بندیز ولګاوه، نه دولتي دفترونو ته تللی شم، نه موسسو ته، په سختۍ سره خپلو ماشومانو ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کوم، سالم خواړه نه لرو، اوس ژمی هم راغی، نه پوهېږم ژمي کې څه وخورو، هیڅ تیاری نه لرو.»
د کابل يوه بله اوسېدونکې وايي: «دا ځل باید د ښځو وضعیت ته زیاته پاملرنه وشي، هغه که د کار، زده کړو په اړه وي، د حل یوه مناسبه لاره ولټول شي او د ښځو د وضعیت د روښانه کولو لپاره له حکومت سره خبرې وشي.»
د طالبانو تر واک لاندې د اقتصاد وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا ۶زره کورنۍ او تر ۵۰۰ ډېرې بهرنۍ ادارې په ټولنیزو خدمتونو، کرنې، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې فعالې دي.
