افغانستان

چین له قيد و شرط پرته او سمدستي د افغانستان د شتمنیو خوشېکېدو غوښتنه وکړه

گنگ شوانگ په ملګرو ملتونو کې د چين دایمي استازی

چین په لوېدیځو هېوادونو کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل«غیرقانوني او یو اړخیز» بللي او یو ځل بیا یې د دغو شتمنیو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه.

د چين ورځپاڼې د راپور له مخې، په ملګرو ملتونو کې د دغه هېواد د دايمي استازي مرستيال ګنګ شوانګ د افغانستان د بنديزونو د څارنې ډلې د ماموريت د غځولو له منظورۍ وروسته وويل: «، مونږ له سرپرست حکومت سره د تعامل د پياوړتيا په برخه کې د څارنې له ډلې څخه ملاتړ کوو او په افغانستان کې د دې ټیم د لومړني سفر لېواله يو. چین پر اړوندو هېوادونو غږ کوي چې په بهر کې د افغانستان شتمنۍ ژر تر ژره او پرته له کوم شرطه خوشې او په بشپړه توګه بېرته ورکړي.»

نوموړي دغه بنديزونه د افغانستان پر وړاندې «تحميلي، غير قانوني او يو اړخيز» وبلل او له لوېديځو هېوادونو په ځانګړې توګه له امريکا يې ددې بنديزونو د درولو غوښتنه وکړه.

په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي فو کونګ تر دې مخکې د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویلي وو چې افغانستان د «سوله ییزې بیارغونې له مهم پړاو» سره مخ دی.

هغه وويل: «د افغانستان خلک له پېچلو ننګونو لکه د خوراکي توکو له کمښت، بې ځايه کېدو، طبيعي پېښو او د چاودېدونکو توکو ککړتيا سره مخ دي. نږدې ۲۴ میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. به تېرو درېیو کالونو کې، د افغانستان سرپرست حکومت (طالبانو) د اقتصادي بیارغونې د ودې او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو، سوداګرۍ، پانګونې، ارتباطاتو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره هڅې کړې دي.»

په غربي هیوادونو کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل

په لوېدیځو هېوادونو کې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ وروسته له هغې کنګل شوې چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ نېټه پر دغه هېواد واک تر لاسه کړ او جمهوریت نظام سقوط وکړ.

د دغه هېواد د شتمنیو له کنګل کېدو وروسته، د جوبایډن په مشرۍ حکومت د خپلو امریکايي متحدینو په هوکړې سره په سویس کې د اماني صندوق رامنځته کړ او دغه شاوخوا درې میلیارده ډالره شتمني يې په مشروط ډول دغه صندوق ته انتقال کړه.

ياده دې وي، چې د دغه صندوق د مدیره پلاوي په جوړښت کې شاه محمد محرابي هم د طالبانو تر ادارې لاندې د مرکزي بانک د استازي په توګه حضور لري.

په لوېدیځو هېوادونو کې د افغانستان کنګل شوې شتمني ۹ میلیارده ډالره اټکل شوې ده.

دا په داسې حال کې ده، چې په تور لېست کې شامل کس په لاس کې د افغانستان د مرکزي بانک مدیریت، د “ترهګرو ډلو” لاس رسی او د هېواد د خلکو د ګټو لپاره د افغانستان د شتمنیو نه لګول د دې شتمنیو د کنګل کېدو لاملونه په ګوته شوي.